دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضمان أن توقف إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي في الرد على المظاهرات الجارية عند السياج الأمني في غزة.
ورحب لينك في بيان صحفي بنتائج وتوصيات لجنة التحقيق في الاحتجاجات الفلسطينية عام 2018 في غزة.
وعرضت اللجنة، التي كُلفت بالتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، النتائج التي توصلت إليها في 28 فبراير 2019م.
وقال لينك: "وجدت اللجنة أسسًا معقولة للاعتقاد بأن من بين 189 عملية قتل تم التحقيق فيها، فإن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للذخيرة الحية ضد المتظاهرين كان غير قانوني في جميع تلك الحالات, وبناءً على ذلك، أؤيد دعوة اللجنة إلى مساءلة من استخدموا النيران القاتلة بصورة غير مشروعة، وأولئك الذين صاغوا واعتمدوا قواعد الاشتباك التي سمحت بهذا الاستخدام غير القانوني للنيران القاتلة".
وكان من بين الشهداء 35 طفلًا و3 مسعفين، وصحفيان اثنان، فيما أصيب 6106 متظاهرين خلال الاحتجاجات.
وأشار المقرر الخاص إلى أنه منذ بداية عام 2019م، واصلت قوات الأمن الإسرائيلية استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية في ردها على الاحتجاجات على طول السياج، مبينًا أن خمسة أطفال آخرين استشهدوا نتيجة لذلك، خلال الشهرين الماضيين.
وأكد لينك أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بتنفيذ القانون تنص على أنه لا يجوز استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص، إلا في حالة إذا كان هناك خطر وشيك على الحياة أو خطر إصابة خطيرة.
وأوضح أنه وفي سياق الاحتلال، قد تشكل عمليات القتل عند السياج في غزة والناجمة عن الاستخدام غير القانوني للقوة، عمليات قتل متعمد للسكان المحميين، مما يشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، واحتمال ارتكاب جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي.
وأضاف: "يجب أن نضمن المساءلة القانونية وإنهاء الإفلات من العقاب على الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين إلى حد كبير، وما ينتج عن ذلك من الحرمان التعسفي من الحياة، فذلك انتهاك خطير لحقهم في الحياة، ويلغي حرياتهم المضمونة في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
