البيان الختامي للمؤتمر العالمي الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشريعة

البيان الختامي للمؤتمر العالمي

الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشريعة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، نظمت رابطة العالم الإسلامي ممثلة في مجمعها الفقهي الإسلامي مؤتمراً عالمياً بعنوان: (الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشـريعة)، وذلك في مقر الأمانة العامة للرابطة بمكة المكرمة، مهبط وحي الإسلام وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، في الفترة من 20-22 جمادى الآخرة 1438هـ التي يوافقها 19-21 مارس 2017م، بحضور جمع غفير من كبار علماء العالم الإسلامي ومفكريه ودعاته.

وافتتح المؤتمر نيابة عن خادم الحرمين الشـريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وألقى كلمة خادم الحرمين الشريفين التي رحبت بضيوف المؤتمر من كبار العلماء والمفكرين، وعبرت عن معالم مضيئة في موضوع المؤتمر، وثمنها الجميع باعتبارها وثيقة من وثائقه.
وتحدث في جلسة الافتتاح كل من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار علمائها، رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي.

ثم توالت كلمات كل من معالي الأمين العام للرابطة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين، نائب رئيس المجمع الفقهي الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وفضيلة الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الشيخ الدكتور صالح بن زابن المرزوقي، ومعالي رئيس الشؤون الدينية التركية الدكتور محمد كورماز، ملقياً كلمة الجهات الحكومية المشاركة من العالم الإسلامي، ومعالي الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي ألقى كلمة الهيئات والمؤسسات الإسلامية الأهلية المشاركة في المؤتمر.
وناقش المشاركون البحوث العلمية والفكرية المقدمة في موضوعات المؤتمر، وقرروا ما يلي:

1-أن تعد الأمانة العامة للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي مشـروع:
(القواعد والضوابط الشرعية في الاتجاهات الفكرية المعاصرة)، وتعرضه على الدورة القادمة للمجمع، لتكون بعد إقرار المجمع لها قواعد وضوابط تدعى إلى امتثالها الجهات الإسلامية المختلفة.

2- دعوة الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية في العالم الإسلامي إلى ترسيخ القيم العليا في الإسلام الداعية إلى المحبة والبر والتسامح والتعايش والوئام، والحيلولة دون أسباب النزاع والفرقة والكراهية، ومن ذلك تفهم سنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع والتعددية، والحفاوة بتعدد المدارس الإسلامية في سياق عطائها العلمي والفكري المشروع، واعتباره من مظاهر سعة الشريعة الإسلامية وعالميتها ورحمتها بالعباد.

3- دعوة المسلمين إلى احترام رابطة الدين والتعايش على هديها، وإلى التزام أدب الإسلام وهديه الرفيع في الحوار والبيان العلمي والفكري، والحذر من ازدراء أتباع المذاهب الإسلامية وأسباب النزاع وإثارة النعرات المذهبية والطائفية، وتجريم هذا العمل تحت طائلة المساءلة القضائية.

4- مطالبة المسؤولين بالتصدي للقنوات والوسائل الإعلامية التي تثير مفاهيم الكراهية والازدراء والتحريض والتأجيج بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهم، لما فيها من المفاسد، وتنكب المنهج السوي في وجوب الاعتصام بحبل الله بين المسلمين والتحذير من تفرقهم وتنازعهم، عملاً بقول الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾، ودلالتهم على الاهتداء بنهج الإسلام في البر والإحسان والتعايش بين المسلمين وغيرهم عملاً بقول الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.

5- الحذر من التساهل في التصنيفات الدينية والفكرية سواء للهيئات أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو الأفراد، واعتبارها وقود الفتنة بين المسلمين وفتيل التطرف والتناحر والتدابر.

6- الاستمساك برابطة المسلمين ومظلتهم وهويتهم واسمهم الذي سماهم الله به (الإسلام)، والتحذير من الأسماء والأوصاف الأخرى التي من شأنها الإساءة لهذا الاسم الجامع الحاضن، والمطالبة بأن يكون بيان الحق داخل أصول وفروع هذا الوصف الجامع، على منهج الإسلام الحكيم في النصح والبيان.

7- اعتبار الأوصاف المتعلقة بالتوجهات المذهبية في الأصول والمدارس الفقهية في الفروع من الأوصاف الكاشفة التي أقرها علماء الإسلام سلفاً، وأنها ليست بديلة ولا مزاحمة لاسم الإسلام الجامع، ولا يتوسع في تلك الأوصاف الكاشفة عما تقرر في مدونات المسلمين لأي نزعة كانت، سواء لذرائع سياسية أو تنظيمية أو غيرها، ولا يجوز بحال منازعة السلطات الشرعية، وعلى الجميع السمع والطاعة بالمعروف في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليهم، وأن لا ينازعوا الأمر أهله، ملتزمين جادة الهدي النبوي الكريم.

8- التحذير من التساهل في التكفير والتبديع والتفسيق، وعلى أهل العلم والإيمان التماس الأعذار لإخوانهم وحسن الظن بهم وتبيان الحق والنصح لهم بالحكمة، والحذر من سلبيات التعالي والإقصاء، مع استصحاب أن الحق لا يختص به أحد دون سواه، ولا يحتكره دون غيره، وعلى الجميع مؤسساتٍ وأفراداً أن يتهموا آراءهم قبل اتهام آراء غيرهم، وأن يعلموا أن القناعات لا تفرض، وإنما تساق بأدلتها في سياق أدب الحوار وفقه الاحتواء على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في خُلُقِهِ العظيم وقول الله تعالى عنه : ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾.

9- مطالبة الجاليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، والالتزام بخصوصياتهم وفق الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة، والتقيد التام بما تنتهي إليه من حسم نهائي، ومن لم يسعه المقام فيتعين عليه مغادرتها دون إخلال بالنظام أو إساءة للوجدان العام.

10- دعوة الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في البلدان غير الإسلامية إلى توعية الجاليات الإسلامية باحترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، وأن أي إساءة لذلك من شأنها أن تسيء للإسلام وتنفر منه أو تضعه في دائرة الاتهام، والإسلام بريء من ذلك كله، وعليها أن تكون في أعمالها ومناشطها واضحة شفافة داعمة للسلم والتعايش، وأن تكون فاتحة خير وإضافة للدول التي تقيم فيها، معينة لها ومسهمة في سلمها وأمانها، وأن تكون أعمالها الإغاثية إنسانية، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله سبحانه: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾، فجاء التنويه والحث على إطعام الأسير المحارب، فكيف بغيره، وسبقت آية سورة الممتحنة في البر والقسط مع غير المسلمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «في كل كبد رطبة أجر»، وعليهم الحذر في هذا من سلبيات التصنيفات، سواء لدين أو مذهب أو عرق أو غير ذلك، وأن يعوا بأن الإسلام عبر تاريخه الطويل لم ينتشر ولم تتقبله القلوب إلا بهذه السعة والرحمة التي بعث الله بها نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾.

11- دعوة الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية الحكومية والأهلية إلى توعية الشباب المسلم بخطر الأفكار المتطرفة، والتصدي للرسائل السلبية التي تبثها الوسائل الإعلامية الإرهابية ولا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدخول في تفاصيلها وتفكيكها.

12- التأكيد على أنه ليس في مذاهب ومدارس المسلمين؛ إن في الأصول أو الفروع داعية تطرف ولا إرهاب، وشاهد ذلك أن هذا الجنوح الفكري حاربها جميعاً عن قوس واحدة دون استثناء، كما حاربته هي كذلك، فحملة الفكر الضال خارجون عن جادة الإسلام والمسلمين، وهم قدر مقدور في كل دين، فليس ثمة دين في أصله متطرف، ولا دين يخلو من متطرفين، والتاريخ الإنساني حكى فصولاً من الوقائع في هذا الأمر لم يسلم منها دين ولا زمان ولا مكان، وإنما تحضر وتغيب بين مد وجزر من حين لآخر، غير أن الفكر الإرهابي المعاصر يمثل نزعة استقلت بفظائعها الإجرامية عن غيرها، وأسبابه تكمن في عدة أمور من بينها:

أ-غياب القدوة وضعف دوره.
ب- تنامي ما يسمى بصحوة الشباب المسلم في إزاء ضعف مادتهم العلمية والتوعوية، والانعزال عن المراجع العلمية الموثوقة.
ج- إشعال العاطفة الدينية في الأوساط الشبابية من قبل بعض الدعاة بعيداً عن الاستقراء الصحيح للأبعاد الشرعية والسياسية والقراءة الواقعية للأحداث، وغياب قياس النتائج والتبعات، فضلاً عن الأخطاء الشرعية الجسيمة في الاستدلال والتكييف والإنزال على الوقائع.

د- الإثارة السلبية للمشاعر الدينية ضد الآخر في الدين أو المذهب أو الفكر.
هـ- غياب فقه التسامح والتعايش.
و- غياب فقه الاستيعاب والاحتواء.

ز- سلبيات البيئات الحاضنة في التعامل مع المخالف.
حـ- تجاهل بعض المحاضن الأسرية والتربوية ومنصات الإرشاد والتأثير مخاطر العقل الجمعي في صياغة المنهج والشعور، وضعف المواد التعليمية التطبيقية المحفزة للتفكير الحر والمستقل بعيداً عن أساليب التلقين والانقياد الأعمى التي تعتبر في طليعة أسباب تغييب الوعي والتيه عن اليقظة للمخاطر.
ط- الجهل بقواعد الشريعة الإسلامية في الترتيب بين المصالح والمفاسد.

ي- تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا في بعض البلدان غير الإسلامية وتوظيفها في المزايدات السياسية والإعلامية بوصفها من أخطر أسباب إثارة العاطفة الدينية والوجه الآخر للتطرف العنيف، بل هي في بعض صورها تحمل إشارات الإرهاب الفكري الموازي.
ك- تجاهل الخصوصيات الإسلامية المنسجمة مع القواعد العامة للدساتير والقوانين والقيم المتحضرة الحاثة على التسامح والتعايش واحترام حقوق الإنسان وحرياته في بعض البلدان غير الإسلامية بفعل تنامي دور الاتجاهات الحزبية المتطرفة، الداعية إلى تجاوز إيجابية الاندماج الوطني والتعايش السلمي الذي انسجمت معه أحوال عموم الأقليات، سواء كانت إسلامية أو غيرها عبر سنين طويلة إلى الحمل على الانصهار والذوبان الكامل والدعوة إلى طمس الهوية وإلغاء الخصوصية وإشاعة الكراهية.

ل- الكتابات والخطابات والنداءات والبيانات التي يصدرها بعض المحسوبين على العلم والدعوة من حين لآخر، لتعبئة الشعور الإسلامي تجاه قرار أو مشهد أو واقعة أو رأي؛ بعيداً عن أدب الإسلام وحكمته ورحابته وسمته الرفيع في إيضاح وجهة النظر، واعتبار هذه الأخطاء الفادحة من أخطر أدوات الإثارة والتهييج وفي طليعة المواد الأولية لصناعة التطرف المفضي إلى حلقات عنفه وإرهابه.
م- البحث عن الذات، والوقوع في مزالق الغرور في سياق أهازيج الإثارة والحماسة وخداع النفس بها.

ن- الظروف النفسية والاجتماعية، وإسقاط تحولاتها الخطرة على الدين.
ص- التباس عدد من المصطلحات والمفاهيم الإسلامية، وعدم التصدي لها ببيان إسلامي واضح وكاشف، ولا سيما المجازفات والأوهام الخطرة في معنى الجهاد والحاكمية والجاهلية ومفهوم الدولة ودار الإسلام ودار الحرب وغيرها، ودعوة المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي للتصدي لهذا الأمر.

13- اعتبار المواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب المرتكز الرئيس لاجتثاثه من جذوره، وأن المواجهات العسكرية مع أهميتها البالغة في درء خطر الإرهاب لا تحسم المعركة النهائية معه، وأن كيان الإرهاب هو عالم افتراضي واسع لا نطاق جغرافي محدود، وأن كثيراً من عملياته الإجرامية تتم بتمويلات زهيدة يسهل الحصول عليها، ومع ذلك فما يساعد في السيطرة على موارده مراقبة التحويلات المالية مع تقليص التبادل المالي التقليدي عن طريق خيارات التبادل بالبدائل المصرفية الحديثة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صدر في مكة المكرمة بتاريخ 22 جمادى الآخرة لعام 1438هـ