حذر مسؤول اوربي رفيع المستوى امس السبت من إمكانية إخضاع اليونان لإجراءات مراقبة إضافية إذا تم منحها تخفيفا جديدا لأعباء الديون في نهاية برنامج الإنقاذ.
وقال مدير آلية الاستقرار الأوروبي كلاوس ريجلينج لصحيفة بروتو ثيما اليونانية "إذا كان هناك تخفيف إضافي للديون فقد تكون هناك بعض المراقبة الاضافية ونوع من المراقبة المشددة".
وأضاف أن "هذا سيكون على رأس إجراءات المراقبة الاقتصادية العادية لجميع دول منطقة اليورو والرصد الإضافي لمتلقي حزم الإنقاذ السابقين"، مشيرا إلى أن "الجهود لا تزال جارية لإدخال صندوق النقد الدولي في صف خطة الإنقاذ الحالية لليونان"، مضيفًا أنه غير متأكد من النتيجة، وقال إن الجانبين "سيحاولان الاتفاق على تقييمهما لقدرة اليونان على تحمل الديون".
واليونان في طريقها للخروج من خطة الإنقاذ الثالثة والأخيرة ، بقيمة 86 مليار دولار (106 مليار يورو) في أغسطس ، لتنهي بذلك سلسلة من حزم الدعم المالي التي تلقتها البلاد منذ عام .2010
وستكون اليونان موضوعا على جدول أعمال وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل يوم غد الاثنين.
