أعلن متحدث باسم محكمة الاستئناف في العاصمة بروكسيل إلغاء قرار الطرد من الأراضي البلجيكية في حق إمام مسجد بروكسيل الكبير، الذي وصفه وزير بلجيكي بـ "المتشدد والخطير"، وذلك لغياب توفر الأدلة الكافية، وفق ما نشرت جريدة "لا بريس".
وكان الإمام عبد الهادي السويف، مصري الجنسية، يعارض أمام محكمة الاستئناف قرار الطرد الذي صدر في حقه يوم 30 مارس المنصرم على أساس تقرير صادر عن قسم الاستخبارات الوطنية.
وكان التقرير قد اتهم الإمام "بالتشجيع للمقاربة الطائفية في المجتمع" و"الترويج للتصور الرجعي عن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل".
وعند التطرق في بداية شهر أكتوبر المنصرم إلى موضوع منع إقامته بالبلاد، صرح وزير شؤون الهجرة واللجوء، تيو فرانكن، أن الإمام سويف، الذي وصل إلى بلجيكا في عام 2004، يعد "شخصا متطرفا، سلفيا، وخطيرا على مجتمع شبيه بالمجتمع البلجيكي".
غير أن وجهة نظر محكمة الاستئناف كانت مختلفة واعتبرت أن تلك الدوافع في جوهرها غير كافية لتطبيق قرار الطرد في حقه.
وجاء في قرارها: "عند اتخاذ قرار على أساس وجود تهديد للأمن العام، ينبغي للسلطة المختصة إثبات دوافعها (...) وكيف يشكل تصرف الشخص المعني خطرا في المجتمع على أرض الواقع ".
وأضافت أن "الاعتبارات العامة حول تأثير السلفية لا تكفي، بشكل ملموس، لكشف كيف يمكن للإمام بتصرفاته أن يكون تهديدا حقيقيا وواقعيا وخطيرا للغاية من شأنه التأثير على أحد المصالح الأساسية للبلاد".
وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف، يظل أمام الوزير البلجيكي إمكانية التوجه إلى محكمة النقض من أجل عرض قضيته.
ويعد هذا القرار الجديد آخر مستجدات ملف مسجد بروكسيل الكبير. فمنذ صدور تقرير اللجنة البرلمانية في التحقيق بجرائم الإرهاب في بلجيكا في إطار مكافحة الإرهاب، لم تتوقف قضايا هذا الملف عن إثارة الرأي العام ووسائل الإعلام.
م.ب
