قال وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي: إن السلام وحقوق الإنسان يسيران جنبا إلى جنب، وإن انتهاك أي منهما هو انتهاك للآخر، وحماية أحدهما هو حماية للسلام.
وأضاف المالكي في كلمة فلسطين أمام مجلس حقوق الإنسان، وفي جلسته رفيعة المستوى - الدورة 37، في جنيف امس : إنه في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بمرور سبعين عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن شعب فلسطين يتعرض ومنذ سبعين عاماً مظلمة إلى الاضطهاد، والتشرد واللجوء، ونكبة الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، و50 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال: إن القدس تتعرض اليوم إلى أبشع أشكال التهويد، في محاولات نزع الهوية العربية الفلسطينية عن المدينة المقدسة، وانتهاك وحرمان المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصليين من حقوقهم، وتضييق الخناق عليهم، من خلال تغيير ممنهج لهوية القدس وطابعها التاريخي والديموغرافي، بما في ذلك زيادة المستعمرات الاستيطانية، والتضييق على أهلها بمختلف الوسائل بهدف إخراجهم وترحيلهم قسريا منها.
وشدد المالكي على أنه من غير المقبول أن يكتفي المجتمع الدولي بالحديث عن حل الدولتين، دون اتخاذ إجراءات وخطوات عملية للدفاع عنه. وقال: "على العالم الخروج من نطاق طرح الخيارات، الى تقديم الالتزامات، لضمان العدالة والانتصاف للشعب الفلسطيني، لأن غياب العدالة في فلسطين، هو غياب العدالة في كل العالم، ففلسطين وشعبها ليسا استثناءً، وحماية حقوقه واجب دولي، وحقوق الشعوب غير قابلة للتفاوض بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وطالب المالكي، مجلس حقوق الإنسان بضرورة العمل على إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام قرارات المجلس وقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن.
وبين المالكي أن الحالة الفريدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يعزز من ضرورة نقاش "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى"، تحت بند ثابت وهو البند السابع على أجندة أعمال مجلس حقوق الإنسان حتى زوال الاحتلال، وطالب بعدم الانجرار خلف المحاولات لتقويض هذا البند.
م.ب
