القاهر - يونا
بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، تفعيل الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار.
وبحسب بيان من وزارة الاستثمار المصرية، بَحثَ الجانبان دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، منها دعم تنمية سيناء والصعيد، ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه، وتطوير منظومة التعليم والصحة، وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية.
وأشادت أمينة محمد، ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. معتبرة أن هذا البرنامج ساهم في تحسين الأداء الاقتصادي المصري وهو ما أظهرته مؤشراته الإيجابية خلال الفترة الماضية.
