توقع فريق من خبراء الاقتصاد السويسريين اليوم تحسن حالة الاقتصاد العالمي اعتبارا من عام 2020 إذا ما هدأت حدة النزاعات التجارية الدولية.
جاء ذلك في التقرير السنوي لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية حول آفاق الاوضاع الاقتصادية اقليميا وعالميا مؤكدا ان "الاقتصاد العالمي يفقد زخما أكبر مما كان يفترض سابقا على امل ان يستعيد زخمه بشكل تدريجي خلال هذا العام".
ويرى التقرير ان "زيادة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الامريكية مع غيرها من الكتل الاقتصادية الرئيسية يؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي كما ينعكس سلبيا على حجم الصادرات السويسرية والنشاط الاستثماري للشركات".
وتوقع التقرير ان "يتأثر الاقتصاد السويسري بشكل خاص إذا تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقامت واشنطن بفرض ضرائب وجمارك على واردتها من الصناعات الثقيلة الأوروبية".
ويؤكد التقرير استمرار ارتفاع حالة "عدم اليقين السياسي" في أوروبا بسبب عدم وضوح مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا.
ويرى ان الوضع الاقتصادي والمالي في إيطاليا يحمل مخاطر كبيرة مرة أخرى بعد انزلاق البلاد إلى الركود.
في الوقت ذاته يخشى التقرير من تأثير حالة عدم اليقين المهيمنة على العلاقة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي لاسيما غموض مستقبل الاتفاقية الإطارية بين الطرفين وقوانين الإصلاح الضريبي للشركات.
وحذر التقرير من ان تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سينعكس سلبيا على نشاط الاستثمار في الشركات سواء الاستثمارات الاجنبية في سويسرا او السويسرية في الاتحاد الاوروبي.
وبين التقرير ان كل العوامل دفعت الخبراء الى تخفيض توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري في عام 2019 من 1,5 في المئة إلى 1,1 في المئة ما سينعكس على قطاع العقارات السويسري.
كما تراجعت قدرات سويسرا التصديرية في حين فشل الطلب المحلي في تحفيز النمو الاقتصادي وضعف نشاط الاستثمار بشكل خاص.
