أصدر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "إعلان أبوظبي" في ختام أعمال الدورة الـ 46 للمجلس التي عقدت على مدى يومين في أبوظبي.
وأشاد وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول المشاركة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بجهود المنظمة خلال 5 عقود في صون وحماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء وتنسيق جهود الدول وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة كما نص عليه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد "إعلان أبوظبي" الإلتزام باحترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وضرورة حل الخلافات والنزاعات القائمة والناشئة عن طريق المفاوضات والوساطة والمصالحة باللجوء إلى حلول دبلوماسية استنادا إلى مبادئ القانون الدولي وفي هذا الصدد ندعو إلى التفعيل الكامل لآلية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالسلم والأمن وللمساعي الحميدة للأمين العام.
وخصص "إعلان أبوظبي" عام 2019م يوبيلًا ذهبيًا للذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي وذلك في سبيل تعزيز حضورها باعتبارها منظمة دولية وشريك فعال في توطيد السلم والأمن والتنمية في العالم والدعوة إلى إحياء هذه الذكرى من خلال تنظيم برامج وطنية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد الإعلان مركزية القضية الفلسطينة بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية والموقف المتمثل في السعي نحو التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأدان الوزراء في إعلان أبوظبي جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأية إجراءات من قبل قوة الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشرقية أو تركيبتها الديموغرافية أو أية خطوات تعسفية تؤدي إلى تقويض الجهود الدولية للوصول إلى حل الدولتين وتحقيق السلام، كما أكدوا الإلتزام بدعم "الأونروا" داعين المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.
كما أدان "إعلان أبوظبي" كافة أنواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول باعتبارها انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول.
وقال إعلان أبوظبي " ندعو إيران للرد الإيجابي على الدعوات السلمية لدولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي".
وأكد الإعلان على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلال وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مجددين التأكيد على دعم الشرعية الدستورية في اليمن لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن وبأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وقرار مجلس الأمن 2216 وفي هذا الصدد، ونجدد دعمنا لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى اليمن، ونؤكد أن دخول قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن 2216 .
وأدان إعلان أبوظبي " كافة الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في اليمن واستمرار نهبها وعرقلتها للمساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى الشعب اليمني الشقيق كما نستنكر بشدة استمرار تعنت ورفض المليشيا الانقلابية للسلام في اليمن والمتمثلة في فرض العراقيل والتحديات والمماطلة في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في مشاورات السويد بتاريخ 13 ديسمبر 2018م، وندعو المجتمع الدولي والأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بمسؤولياتها نحو ممارسة مزيدًا من الضغوط على الانقلابيين للانصياع إلى السلام وتنفيذ اتفاق السويد".
وأكد الوزراء في الإعلان على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وعلى ضرورة التوصل لحل سياسي قائم على مشاركة الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري ووفقًا لمقررات جنيف والقرارات والبيانات الصادرة بهذا الشأن خاصة قرار مجلس الأمن 2245 (2015)، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولًا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الدول إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.
وأضاف " نعرب عن رفضنا لاستمرار التدخلات الإقليمية في الأزمة السورية والتي من شأنها تقويض الجهود الدولية لحل الأزمة السورية، ونعرب عن بالغ قلقنا إزاء تصاعد وتيرة العنف في سوريا وتداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين، وفي هذا الصدد، ندين العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية التي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة خاصة في مدينة إدلب السورية".
وأكد إعلان أبوظبي الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي. وندعم جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي لاعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، كما نؤكد بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، وندعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق التوافق الوطني الليبي، ونحث الدول الأعضاء على دعم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وضرورة تضافر الجهود الدولية لدحر الجماعات الإرهابية في ليبيا.
وشدد إعلان أبوظبي على أهمية مواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الانخراط في منظومة الأمم المتحدة، ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى المنظمات الدولية المعنية من أجل التصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق ضد مسلمي الروهينغيا، مع أخذ آخر المستجدات في الاعتبار.
وأضاف " نشدد على ضرورة استقرار الوضع، في أقرب وقت ممكن، في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي مناطق أخرى من القارة الأفريقية، عن طريق إيجاد حل سياسي عاجل لجميع الأزمات والنزاعات لتفادي آثارها المدمرة والسلبية، وذلك وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وللمعايير الدولية، من أجل وضع حد لمعاناة الشعوب المتضررة ولهجرة السكان وتشريدهم نتيجة لذلك، في إطار مبدأ راسخ قوامه احترام سيادة الدول التي ينتمون إليها وسلامة أراضيها وذلك وفقًا للقانون الدولي والاتفاقات الدولية".
وشدد الوزراء في إعلان أبوظبي على الحاجة إلى عودة السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان باعتبار ذلك عاملًا مهما في حفظ الأمن وتعزيزه، ونشجع جهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية لعقد مؤتمر دولي لعلماء المسلمين بغية تحقيق المصالحة السياسية وإحلال السلم والأمن والاستقرار في أفغانستان.
ورحب إعلان أبوظبي بالجهود التي بذلت من أجل الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين في جنوب آسيا وتعزيزهما، ونشيد بالمساعي التي بذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إيجاد أرضية مشتركة للتهدئة بين قيادتي البلدين في كلًا من جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند، تسودها العلاقات الإيجابية بين الجارين لدعم وقف تصعيد الوضع في جنوب آسيا.
كما رحب إعلان أبوظبي بالمبادرة الإيجابية التي تقدم بها رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية معالي عمران خان، بتسليم الطيار الهندي كبادرة حسن نوايا لوقف تصعيد الوضع في المنطقة.
ودعا الوزراء في إعلان أبوظبي الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي في ضوء شعار الدورة " خمسون عامًا من التعاون الإسلامي : خارطة الطريق للإزدهار والتنمية " إلى مواصلة الجهود في تنفيذ برنامج العمل القسري حتى عام 2025م لزيادة تنمية التجارة ونقل التكنولوجيا وتوفير مناخ ملائم للإستثمار والاعمال وتطوير البنى التحتية وتشجيع الدول الأعضاء إلى وضع أنظمة حكومية تجعل من استشراف المستقبل جزء من عملية التخطيط الاستراتيجي للقطاعات الصحية والتعليمية والتنموية والبيئية وموائمة السياسات الحكومية الحالية بما فيها القدرات الوطنية وعقد شراكات وإطلاق تقارير بحثية حول المستقبل لمختلف القطاعات.
وأضافوا " وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للتعاون الإسلامي ندعو المؤتمر الدول الأعضاء إلى ترجمة تنفيذ برنامج العمل العشري حتى عام 2025م، إلى واقع ملموس، ومواصلة الجهود في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة بما يطور من بيئة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجماعات والمدراس للوصول إلى توفير الحياة الكريمة للناس".
وجدد إعلان أبوظبي الموقف الجماعي للدول الأعضاء ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ويساوره القلق إزاء الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية على استقرار الدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها، ويؤكد أهمية وضع التدابير التشريعية القانونية الهادفة إلى تعزيز مكافحة ظاهرة التطرف بما فيها مكافحة التمييز والكراهية وتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب او الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الأثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، بعقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
وأكد الإعلان، على وجود قناعة بأن هناك إرتباطًا وثيقًا بين التطرف والإرهاب، وأنه لابد من التعامل مع البيئات الحاضنة للتطرف من خلال مقاربات فعالة للتعامل مع كافة الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف وما يتبعها من التورط في جرعة الإرهاب.
ودعا الوزراء ورؤساء الوفود في إعلان أبوظبي إلى أهمية غرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش والإحسان والتسامح في المجتمع وتعزيزها باعتبارها الصد الرئيس في مواجهة التطرف الذي يتربص في المجتمعات الإسلامية، والاسهام في تنمية الوعي الديني والثقافة الإسلامية من خلال دعم الجهود البناءة التي تسير في دعم جهود وإصلاح الخطاب الديني والعودة إلى الصورة السمحة للدين الإسلامي الحنيف على أساس من شأنه التصدي لنزاعات التطرف والتشدد.
وأكد الوزراء في إعلان أبوظبي دعمهم مبادرات منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومجلس حكماء المسلمين والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة المتعلقة في ابتكار حلول فعالة لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وأهمية مواءمة المناهج والعلوم الاجتماعية والتربية الوطنية من خلال المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية لتوعية الطلاب وحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف.
وأضافوا " إذ نشيد بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخية في عقد لقاء الأخوة الإنسانية في مدينة أبوظبي، والذي شارك فيها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وتمخض عنه توقيع الوثيقة التاريخية بتاريخ 4 فبراير 2019م، لتكون إعلانًا مشتركًا عن نوايا صالحة وصادقة من أجل دعوة كل من يحملون في قلوبهم إيمانًا بالله وإيمانًا بالأخوة الإنسانية أن يتواجدوا ويعملوا معًا من أجل أن تصبح هذه الوثيقة دليلًا للأجيال القادمة، ويأخذهم إلى ثقافة الاحترام المتبادل في جو من إدراك النعمة الإلهية التي جعلت من الخلق جميعا أخوة".
كما أشادوا بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بتسمية عام 2019، عامًا للتسامح في الإمارات العربية المتحدة، ونقرر تخصيص يوم الحادي عشر 11 من مارس من كل عام يومًا للتسامح في كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اقتداء بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في العفو ومسامحة المشركين يوم فتح مكة، وإعلانه التسامح والعفو قانونًا عامًا يسري في علاقة المسلمين بين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم من أتباع الديانات الأخرى.
وشددوا على أهمية تمكين الشباب وتفعيل دورهم ومشاركتهم في العملية التنموية الوطنية، ودعم هذه الفئة من المجتمع وتأهيلها لمواجهة كافة التحديات المستقبلية وتزويدها بالأدوات والوسائل التي تدعم جهودهم لإبراز طاقتهم لبناء وطن مبني على اقتصاد معرفي ومستدام.
وأضافوا "نستذكر أهمية تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة وآليات تنفيذها الملحقة بما فيها تمكين المرأة والقضاء على الفقر وتحسين الصحة وتعزيز دورها في عملية التنمية، ونعيد التأكيد على أن تحقيق المساواة بين الجنسين يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وتابع إعلان أبوظبي " نسلم بأن الأسرة تتحمل المسؤولية الأولى عن رعاية الأطفال وحمايتهم وتنمية شخصيتهم، ونطلب من الدول الأعضاء نشر القيم الإسلامية ذات الصلة بالطفل والأسرة بشكل عام، وتحسين أوضاع الأطفال ورفاههم، وتوفير الاحتياجات البدنية والمعنوية للأطفال المشردين واللآجئين من خلال المساعدة في تعليمهم وصحتهم، وإتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من الأخطار الناجمة عن البرامج الإعلامية الضارة ودعم البرامج التي تكفل تعزيز القيم الثقافية والأخلاقية للأطفال والأسر".
وأكد الدعم لجميع المساعي الرامية إلى نزع السلاح النووي والتخلص من أسلحة الدمار الشامل الأخرى كوسيلة لزيادة تعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأعرب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إعلان أبوظبي عن تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة باستضافتها لمعرض أكسبو 2020 في دبي ودعوا الدول الأعضاء بالمنظمة للمشاركة الفاعلة في المعرض.
وأكدوا دعم دول منظمة التعاون الإسلامي فيما تبذله من جهود لتنفيذ برامجها الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وإرساء أسس اقتصاد مبتكر ودعو الدول إلى مواصلة البحث عن أفضل الممارسات في هذا المجال.
وقالوا " نجدد دعوتنا إلى الدول الأعضاء للالتزام بالتنفيذ الكامل للقرارات والتوصيات الصادرة عن المنتديات الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بحماية البيئة ومعالجة التحديات الناجمة عن التغيير المناخي وتدهور الظروف البيئية ووضع سياسات بيئية لهذا الغرض".
وأكدوا في إعلان أبوظبي على الأهمية الخاصة لتنمية السياحة بصفتها قطاعا اقتصاديا أساسيا يساهم في تحقيق النمو المستدام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، ومن ثم في تعزيز التفاهم وترسيخ التسامح بين مختلف الشعوب والثقافات.
كما شدد الإعلان على أهمية الرعاية الصحية في ضمان المستويات المعيشية المرتفعة وازدهار المجتمعات عمومًا، وندعو في هذا السياق إلى تنفيذ " برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامية الاستراتيجي في مجال الصحة 2014-2023" تنفيذًا فعالًا وكاملًا.
وأشاد الوزراء في إعلان أبوظبي بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لتخصيص يوم للعمل التطوعي وترسيخه، وأقر المؤتمر يوم التاسع عشر من رمضان من كل عام يوما للإحتفال بجهود العمل التطوعي في العالم الإسلامي وتعزيز مفاهيم العمل التطوعي خاصة لدى الشباب.
وأعربوا عن تقديرهم لاستعداد جمهورية النيجر لإستضافة الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العام 2020م.
وأضافوا "نعرب عن امتناننا وتقديرنا للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، لما يبذله من جهود شاملة في النهوض بمصالح الأمة الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك بغية تحقيق أهداف المنظمة ورؤيتها ورسالتها في مختلف المجالات، كما أشادوا كذلك بجهوده الرامية إلى تعميق التعاون والشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية، ولاسيما منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.
وذكر إعلان أبوظبي " وفي ختام الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، نعرب عن تقديرنا العميق لشعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن تنظيم المؤتمر وكرم الضيافة، ونبارك لهم نجاح الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المنعقد تحت شعار " خمسون عامًا من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للإزدهار والتنمية ".