تأتي موافقة مجلس الوزراء السعودي امس على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) للعمل في المملكة تأكيداً على مكانة السعودية على الخارطة الدولية، وتعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي المتعاظمة.
وتعد البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية والمبنية على أفضل المعايير الدولية من أهم عوامل الجذب للعمل في المملكة، حيث شجعت رؤية المملكة 2030 بمشاريعها وتنوعها البنك، وستشجع غيره من المؤسسات العالمية في التواجد بالمملكة، الأمر الذي يفيد القطاع الخاص من هذا التواجد بالحصول على منتجات مصرفية وأدوات تمويل جديدة.
كما سيسعى المصرف إلى تطوير القدرات البشرية السعودية، وإضافة قاعدة مستثمرين دوليين عبر علاقاته في مختلف أرجاء العالم.
ويعد بنك (ستاندرد تشارترد) من أعرق البنوك العالمية، ومقره الرئيس بريطانيا، ويتواجد في عدد كبير من دول العالم، ويهتم بتمويل المشروعات العملاقة، وأسواق الأسهم والسندات والمصرفية الاستثمارية، وله ذراع تقليدي يختص بالمصرفية الفردية، وتمويل الشركات، والمصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول.
ومن المتعارف عليه أن البنوك العالمية العريقة تقوم بعمل فحص للبيئة الاستثمارية والتشريعية، وقياس معدلات النمو الاقتصادي، وحجم الفرص عند دخول أسواق جديدة، ويتم قرار الدخول في تلك السوق بناء على أفضل المعايير العالمية؛ مما يضمن للبنك النمو في نشاطه والاستمرارية.
وتأتي البنوك العالمية عادة بخبراتها العميقة، وقدراتها الفنية والتمويلية، وتطوير رأس المال البشري في الأسواق الكبيرة التي تدخل فيها، ويبنى ذلك على مستويات ربحية مجزية ونمو مستدام.
