حذّر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، من أن الجريمة البحرية الدولية، أصبحت متطورة بشكل متزايد، إذ تستغل الجماعات الإجرامية مشاكل الاختصاص القضائي بين الدول وتحديات إنفاذ القانون في أعالي البحار لمصلحتها.
وشدّد فيدوتوف في كلمته خلال مناقشة مجلس الأمن امس حول "الجريمة المنظمة العابرة للحدود في البحار باعتبارها تهديدًا للسلم والأمن الدوليين"، على أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية عبر البحار، باتت تشكل خطرًا مباشرًا على حياة الناس وسلامتهم وتقوِّض حقوق الإنسان، وتعوِّق التنمية المستدامة، كما تهدد السلام والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن مكتب الأمم المتحدة يعمل مع الدول الأعضاء للتصدي لعدد من المهددات في جميع أنحاء العالم، مثل تهريب المهاجرين والمواد الإرهابية، والهجمات على السفن في خليج عدن؛ والاتجار بالكوكايين في المحيط الأطلسي، وتهريب الهيروين في المحيط الهندي، والقرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا، والخطف للحصول على فدية في بحار سولو وسيليبز؛ بالإضافة إلى الصيد غير المشروع في المحيط الأطلسي والهندي والهادئ ، وتهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.
وأكد فيدوتوف، أن ثلثي سطح العالم تغطيهما المحيطات وكلها تقريبًا خارج المياه الإقليمية للدول، ولا تخضع إلى حد كبير لولاية قضائية جنائية واحدة، حاثًا الدولَ الأعضاء على تيسير المساعدة القانونية مع بعضها البعض وجميع أشكال التعاون الأخرى بينها، من أجل التصدي لاتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود في البحار، وذلك بالمصادقة على الإطار القانوني الدولي واستخدامه على نحو فعال.
