قال الدكتور عابد السعدون، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية و #الخدمات_اللوجستية، الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأسبوع الماضي، إنه تم رصد نحو 27 مليار ريال لهذا العام، لصرفها على مبادرات ومشاريع البرنامج.
وأكد أن مشاريع البرنامج بدأت مرحلة التنفيذ، وبالتحديد قبل خمسة أشهر، إذ تم تمويل عدد من المشاريع بنحو 11 مليار ريال بنهاية 2018، وفقاً لما نقلته صحيفة "الاقتصادية"
وأوضح السعدون أن هدف #السعودية في هذا البرنامج هو تمكين #القطاع_الخاص في تنفيذ هذه المبادرات، من خلال توفير الحزم المالية الضرورية والحوافز، وتذليل العقوبات أمام رواد القطاع.
وذكر أنه تم ترشيح وحصر عدد من الصناعات والقطاعات مثل الدوائية، والكيميائية، والسيارات، والعسكرية، التي تعد ذات أولوية للتوطين، مؤكدا أن البرنامج سيولد فرصا استثمارية كبيرة، إذ تم حصر 65 فرصة استثمارية.
وأكد وجود مفاوضات مع ثلاث أو أربع شركات كبرى عالمية في #قطاع_السيارات، لإنشاء مصانع في السعودية، لافتا إلى أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا جدا.
وتوقع حسم الأمر خلال العام الجاري مع شركة أو شركتين عالميتين للدخول الجدي في السوق السعودية، بهدف تطوير صناعة السيارات في المملكة، وتوليد مزيد من الوظائف في القطاع.
وأضاف أن البرنامج أحد برامج "الرؤية" التي وضعتها الحكومة، حيث يوجد 96 هدفا، والبرنامج من أهم برامج "الرؤية" ويعول عليه لتحقيق أكثر من 30% من الأهداف لإيجاد تكامل في تنفيذ استراتيجيات رئيسة في القطاعات المستهدفة، وهي الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، بحيث تكون تحت مظلة واحدة يشرف عليها البرنامج لضمان تنفيذ استراتيجيات متكاملة ومترابطة.
ويتوقع أن يضاعف البرنامج الناتج المحلي ويولد 1.5 مليون وظيفة، فضلا عن زيادة الصادرات من القطاعات المستهدفة إلى خمسة أضعاف.
وأضاف أن الصناعة تشكل نحو 50% من حجم الممكنات المالية التي وضعتها الحكومة لتنفيذ المبادرات، ولدعم الصناعة في تنفيذ الاستراتيجية، يتولى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تطوير القطاع الصناعي بصورة شاملة، بما في ذلك تطوير الصناعات الواعدة والتنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف بما يشمل صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، واللوازم الطبية، وغيرها، وتوطين الصناعات العسكرية، وتوسيع نطاق الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وتطوير الصناعات الغذائية وزيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.
وتابع "يشكل التصدير جزءا مهما من مبادرات البرنامج، حيث تم ترشيح وحصر عدد من الصناعات والقطاعات، مثل الدوائية والكيميائية والسيارات، والعسكرية، التي تعد ذات أولوية للتوطين، لتلبية الطلب الإقليمي أو العالمي، إلى جانب توفيرها محليا. ومع ذلك فإن هناك عددا من الفرص التي ستمكن قطاع التصدير وقدرات المصدرين بشكل أكبر، ما يسهم في رفع كمية الصادرات غير النفطية وزيادة مساهمة نسبة الصادرات غير النفطية في المملكة في الناتج المحلي الإجمالي، لتعزيز رسالة مفادها أن المملكة لديها إمكانات كبيرة لزيادة صادراتها غير النفطية".
