سوء الخدمات الأساسية وانتشار الأمراض والبطالة تعتبر أهم مطالب الاحتجاجات الجماهيرية، التي نادى بها أهالي محافظة البصرة، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، والتي استمرت بشكل شبه يومي حتى الآن.
لكن الغازات السامة المنبعثة مع البترول المستخرج من آبار البصرة، أصبحت ثقلاً آخر على كاهل المواطن البصري، إذ ستكون بمثابة الموت البطيء له.
وفي هذا الصدد، طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، أمس الاثنين، الحكومة الاتحادية باتخاذ موقف واضح حول ما يجري لأهالي البصرة، إزاء استمرار انبعاث هذه الغازات.
وذكر بيان المكتب، أن الحقول النفطية في البصرة تتسبب بأمراض تنفسية وغيرها لأهالي المحافظة، فضلاً عن تغطيتها سماء المحافظة، مشيراً إلى أن تلك الغازات ستسمم الأمطار بعد امتزاجها في السماء.
كما تسببت الغازات بأخطر الأمراض، منها الأورام السرطانية، التي تسجل ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة، بحسب البيان، الذي طالب بالوقت نفسه الحكومة الاتحادية باتخاذ خطواتها للحفاظ على البيئة.
كذلك دعا الحكومة إلى إعطاء تفسيرات حول إجراءاتها إزاء استمرار حرق النفايات في قضاء شط العرب ومناطق جنوب غرب المحافظة ومركزها.
وأشار البيان إلى أن مكتب المفوضية سيبدأ بتحريك الدعاوى للعوائل المتضررة، فضلاً عن مطالبته الأمم المتحدة بموقف واضح إزاء دعم المطالبة بإنهاء هذه المعاناة الخطيرة.
