دعا قادة الدول العربية، جميع دول العالم إلى عدم الاعتراف بمدينة القدس الشريف عاصمة للاحتلال الاسرائيلي أو نقل السفارات إليها، التزاما بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد البيان الختامي المسمى بـ"إعلان بيروت" الصادر في ختام أعمال مؤتمر القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، المنعقدة امس الأحد بمدينة بيروت، عزم الدول العربية اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف.
كما أكد "إعلان بيروت" على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022).
وشدد القادة العرب في بيانهم على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948، والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة "الأونروا" وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها، والدعوة لتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وحث "إعلان بيروت" على ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين، وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة.
ودعا إلى وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي الذي أصبح محركاً هاماً للنمو الاقتصادي العالمي، مثمنا في هذا الصدد مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإنشاء صندوق للإستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال قدره مائتي مليون دولار أمريكي بمشاركة القطاع الخاص.
ولدعم مسيرة العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتعزيز أطر التكامل الاقتصادي العربي، شدد "إعلان بيروت" على ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة، وبذل كافة الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك.
واعتمدت القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بُغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي انسجاماً مع أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالتوافق مع هدفها السابع الرامي إلى تمكين الجميع من الوصول المُيّسر والموثوق للطاقة الحديثة بشكل مستدام يراعي الواقع التنموي للدول العربية وآفاق تطوره المستقبلي حتى عام 2030.
كما اعتمدت القمة الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 كإطار يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية، بهدف خفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بنسبة 50% بحلول عام 2030، ودعت القطاع الخاص العربي ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة بما ينعكس إيجاباً على الإنسان العربي.
ووافقت القمة على مبادرة "المحفظة الوردية" كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وأكدت على ضرورة إشراك المجتمعات كافة على تحقيق الهدف باعتباره هدفاً أساسياً للوصول للأهداف التنموية.
وشدد "إعلان بيروت" على ضرورة تنمية المهارات وتشجيع الإبداع والابتكار بهدف بناء الإنسان وخلق المواطن المنتج الذي يساهم في بناء وتنمية المجتمع العربي من أجل تحقيق مكاسب إنسانية واجتماعية واقتصادية، وسن التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل وتدريب العمالة بما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وانطلاقاً من أهمية الدور الرئيسي للأسرة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فقد اعتمدت القمة وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة التنمية للأسرة في المنطقة العربية، ووافقت على برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والذي يهدف إلى توعية وتثقيف وتدريب النساء وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهنّ لتمكينهن وإدماجهن في كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يُمكّنها من القيام بدورها كمحرك رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما اعتمدت القمة "الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء/ النزوح بالمنطقة العربية"، كوثيقة استرشادية وإنفاذ حقوقهم بهدف التصدي لأوضاع الأطفال اللاجئين/النازحين في المنطقة العربية والتعامل مع ظروفهم المعيشية. واعتمدت كذلك التوصيات الصادرة عن دراسة "عمل الأطفال في المنطقة العربية"، تمهيداً لإعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة عمل الأطفال لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل، وإعدادهم ككوادر شابة واعدة قادرة على دخول سوق العمل وهم متمتعون بالمهارة ولديهم القدرة على الإنتاج.
ورحب القادة العرب بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربي الذي عقد على هامش القمة، والذي هدف إلى بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي بُغية تعزيز دوره المنوط به، وكذلك تكريس الدور الفاعل للمرأة العربية في مجتمع الأعمال العربي، وتضييق الفجوة بين الجنسين، وخلق آليات أكثر فاعلية لزيادة وتنمية التجارة العربية البينية، وتعزيز دور الابتكار ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبيل اقتصادات عربية أكثر احتوائية، وإطلاق عدد من المبادرات التي تصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي.
وأكدوا على ضرورة تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتعزيز دور المنظمات الشبابية في تحقيق التنمية الشاملة، بما ينعكس إيجاباً على الشباب وتوفير فرص العمل وتطوير المهارات، وهو ما يعد استثماراً في مستقبل المنطقة والعالم.
وقرر قادة الدول العربية المجتمعون في بيروت عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة في مطلع عام 2023م في موريتانيا، لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات وما جاء في هذا الإعلان، ودراسة مشاريع وموضوعات تهم العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك.
