أوصى "منتدى القطاع الخاص العربي"، الخميس، بإزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية، خلال مدة زمنية محددة، وبالاستثمار في العالم العربي.
جاء ذلك في ختام المنتدى المنعقد، على مدى يومين، بمقر اتحاد الغرف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وانتظم المنتدى بمبادرة من اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع كل من جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف اللبنانية، وبرعاية رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري.
وبكلمته بالجلسة الختامية للمنتدى، أعلن الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، توصيات المنتدى وفي مقدمتها إزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطويرها خلال مدة زمنية محددة.
وقال: "على الدول العربية تسهيل حركة الاستثمار البيني وأصحاب الأعمال، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي العربي".
ودعا حنفي إلى توسيع دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة بالوطن العربي ومشاركة القطاع الخاص في إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات.
من جانبه، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن "لغة المصالح الاقتصادية المشتركة هي الناجعة في هذه المرحلة".
كما رأى أن "تحفيز آليات التعاون نحو تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين الدول العربية أمر مهم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي".
وتطرق أبوالغيط إلى الجهود والإنجازات التي قامت بها جامعة الدول العربية لحل المشاكل العالقة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ومن المنتظر أن تُعرض هذه التوصيات على القمة الاقتصادية التنموية العربية المرتقبة، المقرر عقدها الأحد المقبل، في بيروت.
