تظاھر آلاف الاشخاص امس في الھند احتجاجا على مشروع قانون یعطي حق المواطنة للاجئین في شمال شرق الھند من أدیان عدة، باستثناء المسلمین منھم.
وفي حال تم إقرار مشروع القانون ھذا، سیحرم آلاف المسلمین من الذین ھربوا خلال العقود الاخیرة من بنغلادش وباكستان وافغانستان للإقامة في ھذه المناطق شمال الھند، من الحصول على الجنسیة الھندیة.
وحسب صحيفة المدينة أفادت وسائل اعلام ھندیة أن مشروع القانون قد یعرض على التصویت في البرلمان الیوم، وھو سیتیح للاجئین من الھندوس والمسیحیین والسیخ المتحدرین من البلدان الثلاثة وأقاموا ست سنوات على الاقل في الھند، الحصول على الجنسیة الھندیة.
أما المسلمون فھم مستثنون. وأحرق المتظاھرون نسخا من مشروع القانون خلال تظاھرات جرت في ولایة أسام التي یبلغ عدد سكانھا نحو 33 ملیون نسمة، وشھدت في السابق اعمال عنف بین لاجئین وسكان الولایة الاصلیین الذین یشتكون من فقدان أراض لھم ووظائف على حساب القادمین الجدد.
وقال بالاش شانغماي الأمین العام لمنظمة طلابیة خلال مشاركتھ في التظاھرة "إن ھذه التظاھرة لیست سوى المرحلة الاولى من تحركنا".
ویعتبر معارضو مشروع القانون الذي یستفید منھ الھندوس خاصة، أنھ عبارة عن ھدیة الى الناخبین قبل الانتخابات التشریعیة المقررة خلال اشھر في الھند. ویترأس الحكومة الھندیة حالیا نارندرا مودي الھندوسي القومي المتشدد
