اتفق الجانبان السوداني والمصري على المضي قدمًا في توقيع مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التي لم تكتمل إجراءاتها بعد، ووضع الوثائق الموقعة بالفعل موضع التنفيذ خاصة تلك التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الرئاسية السودانية المصرية المشتركة تحقيقًا لأقصى فائدة ممكنة لشعبي البلدين الشقيقين.
وأكد الجانبان في اجتماعهما المشترك برئاسة وزيري خارجية البلدين السوداني الدرديري محمد أحمد و المصري سامح شكري بوزارة الخارجية السودانية امس أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجال مياه النيل في إطار التزاماتهما الموقعة بما في ذلك اتفاقية 1959م.
وأكد الجانب المصري دعمه الكامل لأمن واستقرار السودان الشقيق والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن المصري وذلك بما يربط البلدين من وشائج على كل المستويات.
كما ناقش الطرفان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث تطابقت وجهات نظرهما بشأن الكثير منها حيث عبر الجانب المصري عن ترحيبه بجهود السودان لإحلال السلام في دول الجوار، جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، واتفق الجانبان أيضًا على الاستمرار في تبادل التنسيق والتأييد بينهما في كل المحافل الإقليمية والدولية.
واتفق الجانبان على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البحر الأحمر من خلال توحيد الرؤى بين الدول المشاطئة لهذا المجرى المائي المهم
والمضي قدمًا في مقترحات إنشاء هياكل تجمع بين تلك الدول حفاظًا على مصالحها، كما اتفق الطرفان على عقد الدورة الثالثة للاجتماع الرباعي بين وزارتي الخارجية وجهازي مخابرات الدولتين عبر الطرق الدبلوماسية.
يذكر أن الاجتماع تناول التقدم الذي تشهده المشروعات المشتركة بين البلدين خاصة مشروع الربط الكهربائي والدراسات الخاصة لمشروع الربط بين السكك الحديدية بين الدولتين ومشروع المدينة الصناعية المصرية في منطقة الجيلي وذلك لدعم التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب في كافة القطاعات، كما استعرض الجانبان الخطوات التي تحققت لدعم العلاقات الثابتة منذ عقد الدورة الأولى للاجتماع الرباعي والتطورات الإيجابية العديدة التي شهدتها تلك الفترة والتي تدل عليها الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين على كافة المستويات.
