طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، امس، مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف الجرائم بحق الروهنغيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت المنظمة حكومة ميانمار، بحل "لجنة التحقيق في الانتهاكات ضد الروهنغيا".
واتهمت المنظمة أعضاء اللجنة بـ "عدم الرغبة في التحقيق الجدي بالجرائم الخطيرة التي وقعت بحق الروهنغيا".
وقال براد آدامز مدير قسم آسيا بالمنظمة: إنه "يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يتوقف عن إعطاء المصداقية لهذه اللجنة، وأن يحيل الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف آدامز في بيان منه: "هناك مؤشرات عديدة أظهرت عدم جدية تلك اللجنة في التحقيق بالجرائم ضد الروهنغيا".
وأوضح: إن جرائم الجيش والشرطة ضد الروهنغيا منذ أغسطس 2017، أسفرت عن فرار أكثر من 750 ألف شخص إلى بنغلادش المجاورة.
واستشهد البيان بتصريحات روزاريو مانالو رئيسة لجنة التحقيق، بأنها "لم تجد أدلة لدعم ادعاءات وقوع انتهاكات حقوق الإنسان".
وتعقيبا على ذلك، قال مدير قسم آسيا في المنظمة، "من الواضح أن اللجنة تتجاهل الأدلة والشهادات التي جمعها محققو الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية".
وتساءل آدامز: "ما الذي يحتاجه أعضاء مجلس الأمن للدعوة إلى العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة؟".
ومنذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان من قبل جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.
