بدأت امس في الخرطوم ورشة الأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة السودانية بالتعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكوميسك)، والتي تنتهي أعمالها اليوم الثلاثاء.
ورحب عبد الرحمن عجب وكيل وزارة الصناعة والتجارة السودانية بأهمية إقامة الورشة بالخرطوم لمساهمتها في التعريف بأهمية الكوميسك باعتبارها المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي من خلال معالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية عبر تقديم الحلول لتلك المشكلات.
ومن جانبها، قالت منال صديق عبد الوهاب مسؤول نقطة ارتكاز عمل الكوميسك بالسودان، إن الورشة تهدف إلى زيادة الوعي والاهتمام بنظام الأفضليات التجارية للجهات كافة ذات الصلة بالسودان، باعتباره عضواً في منظمة التعاون الإسلامي ضمن 57 دولة، ويعد من أوائل الدول المؤسسة لهذه المنظمة، بالإضافة إلى أوائل الدول الموقعة على إتفاقية نظام الأفضليات التجارية.
وتستهدف الورشة الجهات ذات الصلة كافة من القطاع العام والخاص المعنيين بتنفيذ الاتفاقية بعد المصادقة عليها، وهي مرحلة أكثر تعقيدا تحتاج إلى كثير من الإجراءات الداخلية داخل السودان متمثلة في أخذ الرؤى والملاحظات من الجهات ذات الصلة حول الاتفاقية، إضافة إلى طرح هذه الملاحظات لمجلس الوزراء لاعتمادها نهائيا من البرلمان ليتم إيداع الاتفاقية لدى سكرتارية منظمة التعاون الإسلامي.
ونوهت مسؤولة الكوميسك إلى جمع الملاحظات السالبة والايجابية المحتملة لمصادقة السودان لهذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن مصادقة السودان لهذا الاتفاقية لا يحدث أي ضرر أو آثار سالبة مع الوضع في الاعتبار أن معظم الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية دول أعضاء في منظمة التجارة العربية الحرة الكبرى، مبينة أن السودان موقع ومصادق على اتفاقية الكوميسا.
وقالت منال إن السودان يمكنه أن يستفيد من اتفاقية نظام الأفضليات التجارية من ناحية التمويل من قبل المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (البنك الإسلامي للتنمية، المركز الإسلامي لتنمية وائتمان الصادرات) في الدعم اللوجستي والفني والمادي بالنسبة لمؤسسات الدولة في القطاعات المختلفة.
الخرطوم - يونا