طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ليل نهار بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعين عاما .
وقالت الدائرة في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي، لمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن هذه الذكرى العالمية مناسبة لتنبيه وتذكير الضمير الانساني بالمبادئ الانسانية التي تضمنها هذا الاعلان العالمي، والتي حظرت التعرض للإنسان كونه إنسانا او تهديده في حياته ومسكنه وحرية تعبيره أو استلاب أرضه، وهي المبادئ التي لم تترك إسرائيل واحدا منها الا وانتهكته بشكل صارخ.
وأضاف البيان إنه وعلى الرغم من مرور سبعين عاما على هذا الاعلان، فإن الشعب الفلسطيني ما زال يرزح تحت نير الاحتلال، بل إن إسرائيل تمادت في عدوانها وتنكرها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولم تكتفي بإدارة الظهر للقانون الدولي، بل أصدرت حزمة من القوانين والتشريعات والقرارات التي تستهدف الفلسطينيين، وتتميز هذه القوانين والتشريعات بطابعها العنصري الهادف إلى تضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين.
وأشار إلى أن قانون القومية الذي أصدرته إسرائيل مؤخرا هو من أكثر التشريعات – إضافة لتشريعات أخرى- تعبر عن عنصرية إسرائيل، حيث تضمن نصوصا عنصرية تكرس يهودية اسرائيل وتعتبر ان "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية"، ويعرّف دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، كما يؤكد أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.
وتابع البيان إن دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية والمشكّلة حديثا بموجب قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تتابع عن كثب كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومواطنوه من اي جهة كانت، وهي مصممة على الالتزام بكل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وفي المقدمة منها الاعلان العالمي الذي شكل وما يزال نقطة تحول نوعية في مسار البشرية جمعاء.
وأكدت الدائرة أنها تجري تقييما شاملا لحال حقوق الإنسان في فلسطين وتعمل على معالجة المعيقات ومواجهة التحديات التي تعترض منظومة حقوق الانسان في فلسطين، مؤكدة انها تعمل على دعم حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين، والدفع باتجاه استخدام كل وسائل التثقيف والتوعية بما فيها الاعلام الرسمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
ولفتت الدائرة إلى أنها تعمل على مراجعة القوانين السارية في فلسطين ومواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة استنادا إلى مبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وإلى احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة، وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً نابعاً من كونه أحد أهم ركائز الحقوق والحريات الأساسية.
وأعربت الدائرة عن اعتزازها بكل المدافعين عن حقوق الإنسان في كل دول العالم، وإلى مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين وهيئات حقوق الانسان المستقلة، مؤكدة أنها ستتعاون معها لما فيه خير الشعب الفلسطيني وتأكيدا لاحترام فلسطين للمبادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني.
