سجل العجز التجاري للولايات المتحدة ارتفاعاً جديداً في أكتوبر الماضي ووصل إلى مستوى غير مسبوق منذ عشر سنوات تحت تأثير واردات قياسية وتراجع في الصادرات.
وحسب صحيفة الجزيرة تفيد أرقام نشرتها وزارة التجارة الأميركية أن العجز في قطاعي البضائع والخدمات بلغ 55,5 مليار دولار مع تراجع الصادرات بنسبة 0,1 بالمئة إلى 211 مليار دولار، وارتفاع الواردات بنسبة 0,2 بالمئة إلى 266,5 ملياراً.
وهذا العجز أعلى من تقديرات المحللين الذين كانوا يتوقعون أن يبلغ 54,7 مليار دولار. والعجز في قطاع البضائع وحده ارتفع بنسبة 9,8 بالمائة عما كان في سبتمبر.
وسجل العجز في الميزان التجاري للبضائع مع الصين التي تسعى واشنطن للتوصل إلى اتفاق تجاري معها بعد إعلان الهدنة بينهما الأسبوع الماضي، ارتفاعاً جديداً في أكتوبر ليبلغ 38,18 مليار دولار (+2 بالمائة).
وقالت وزارة التجارة إن العجز مع بكين غير المصحح وفق التبدلات الفصلية، يعد رقماً قياسياً مطلقاً. اشترى الأميركيون في تشرين الأول/ أكتوبر كميات أكبر من المواد الاستهلاكية والصيدلانية والسيارات وقطع غيار السيارات. كما اشتروا مزيداً من الخدمات في الخارج، مثل السفر.
في المقابل انخفضت صادرات القطاع الغذائي والمشروبات وكذلك قطاع الطيران المدني الأساسي الذي يرفع تقليدياً حجم الصادرات الأميركية. وبالتراكم على مدى عشرة أشهر، ارتفع العجز لتجاري مع بقية العالم بنسبة 11,4 بالمائة.
