أعرب مجلس إدارة المصرف الإفريقي للتنمية عن رضاه عن نتائج تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج دعم الإصلاح والمرونة الاقتصادية في النيجر ووافق على منح دعم مالي جديد لهذا البلد بقيمة 28 مليون دولار، حسب ما أوردت الصحيفة الأسبوعية الحكومية "ساحل ديمانش"، أمس الاول.
وتتوزع هذه المساعدات بين قرض من الصندوق الإفريقيي للتنمية بمبلغ 14 مليون وهبة من آلية تيسير دعم الانتقال بنفس المبلغ، لتمويل المرحلة الثانية من البرنامج، وفقا لنفس المصدر.
ويهدف برنامج برنامج دعم الإصلاح والمرونة الاقتصادية في النيجر إلى دعم تسارع النمو الاقتصادي في النيجر، مع التركيز على تعزيز مرونتها إزاء الصدمات المناخية.
وتشمل الأهداف المحددة زيادة الإيرادات الضريبية الوطنية وتحسين شفافية نظام إبرام الصفقات، وتحسين مناخ الأعمال التجارية وتطوير سلاسل القيم الزراعية والمعدنية من خلال تحسين الوصول إلى الكهرباء والماء والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال مدير مكتب تنسيق الحكامة والإدارة المالية العامة، عبد الله كوليبالي، "إن هذه المرحلة الثانية تدل على الالتزام الثابت والضروري للمصرف بمتابعة الإصلاحات من أجل تعزيز المكاسب في النيجر على مستوى أداء الاقتصاد الكلي في القطاعات الإنتاجية وفي مجال التقدم الاجتماعي".
وتشمل النتائج المتوقعة بعد تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج ارتفاع الضغط الضريبي بنسبة 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 مقابل 13 في المائة خلال عام 2017، والحد من الصفقات المبرمة بالتراضي المباشر بنسبة 25 في المائة خلال 2018، مقابل 46.03 في المائة خلال عام 2017.
وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يؤدي تحسين الخكامة في قطاع الكهرباء وكذلك المياه والأراضي إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء وزيادة الإنتاج الزراعي الذي يستخدم فيه الري.
