بدأت امس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة مفتوحة العضوية المشكلة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تضم الأمانة العامة، ودولة فلسطين، والمنظمات العربية والاسلامية، والصناديق العربية، وذلك لبحث دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022.
وأكد السفير العكلوك، في كلمة له في بداية الاجتماع، أهمية الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018- 2022 والتي تقدر تكلفتها 425 مليون دولار، داعيا كل عربي ومسيحي أن يقوم بدوره في دعم وتمويل هذه الخطة لإنقاذ القدس وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الخطط والممارسات الاسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها.
وحذر العكلوك من خطورة الوضع في القدس، مشيرا أن الإجراءات الاسرائيلية التعسفية ضد السكان الفلسطينيين تهدف إلى تقليص عدد الفلسطينيين في القدس إلى ما نسبته 12-15% من مجمل السكان في شقي المدينة الشرقي والغربي، حيث يشكل المقدسيون اليوم ما نسبته 40% وبالتالي التخطيط لتقليص الديموغرافيا الفلسطينية وجعل المقدسيون مجرد أقلية.
ومن جانبه استعرض رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة معتصم تيم، تفاصيل الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية لعامي 2018- 2022، ومراحل العمل لتحديث الخطة، مؤكدا على ضرورة صمود الإنسان الفلسطيني في القدس ومحاربة محاولات تفريغها، وضرورة المحافظة على العقارات المقدسية وتحشيد الدعم اللازم فلسطينيا وعربيا ودوليا.
يذكر أن انعقاد أعمال اللجنة يأتي بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 102 على المستوى الوزاري، والذي أكد فيه على المسؤولية العربية والاسلامية الجماعية تجاه القدس.
