اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهي اللجنة (الاقتصادية والمالية) ، الليلة الماضية مشروع قرار يؤكد على حق "السيادة الكاملة، للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وأشار مشروع القرار، الى أن احتلال إسرائيل تسبب في إلحاق الأذى المتعدد بهذه الفئات من السكان، كما أدت أزمة التمويل التي تؤثر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى زيادة تفاقم الوضع.
ووافقت اللجنة على النص في تصويت مسجل بأغلبية 149 صوتا مقابل ست دول صوتت ضد وهي (كندا، إسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، الولايات المتحدة) فيما صوتت 12 بالامتناع.
وأكد القرار ان أعمال إسرائيل تشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة وقد تشكل عقوبة جماعية.