قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ماتياس شمالي إن "الأونروا" اتخذت إجراءات صعبة و"مؤلمة"، نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها، ولا تزال تعاني عجزًا ماليًا بقيمة 64 مليون دولار.
وأوضح شمالي في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الإجراءات تضمنت وقف دفع بدل الإيجار لـ 1612 عائلة هُدمت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، بالإضافة إلى بعض التقليصات في الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن "الأونروا" تحتاج ما بين 300-400 مليون دولار لتقديم خدماتها خلال العام 2019 المقبل، موضحا أن العام الجاري كان صعبًا على "الأونروا" على الصعيد السياسي والتمويل أيضًا، خاصة بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قطع دعمها ومساعداتها للوكالة.
وأضاف أنه رغم الأزمة المالية ووجود عجز مالي، إلا أن "الأونروا" لا تزال تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين مبينا أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها "أونروا" أيضًا فصل 116 موظفًا بالوكالة، ما دفع اتحاد موظفي "أونروا" لاتخاذ إجراءات تصعيدية، وقد شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية نقاشات وحوارات بناءة مع الاتحاد.
وأكد أن إدارة "أونروا" تبذل جهدًا من أجل هؤلاء الموظفين، مبينًا أنهم سيحصلون على مكافأة جيدة، ونحن نحاول إيجاد فرص دخل لهم، كما أننا سنحاول إيجاد فرص ستمكن الموظفين الذين حُولوا للعمل جزئيًا، من أجل الحصول على زيادة أو مساحة للعمل.
وفيما يتعلق بالعام المقبل، قال شمالي: إن عددًا من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة قدموا تعهدات بدعم الوكالة مثل (السويد، اليابان، روسيا والاتحاد الأوروبي)، ونأمل أن يتم دعمنا حتى تستمر الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين.
وتابع أنه "رغم الأزمة المالية التي نمر بها، إلا أننا لن نوقف أعمالنا خلال العام المقبل، ولدينا من الأموال ما يساعدنا على الاستمرار في عملنا".
وأردف قائلًا: إن "التحدي الذي يواجهنا أنه إذا لم نحصل على الدعم والأموال التي تكفي لتقديم خدماتنا للاجئين، فإن العام المقبل سيكون ليس سهلًا بل مليء بالتحديات"، لافتًا إلى أن الوكالة لم تحصل على أي تمويل من الحكومة الأمريكية.
وتابع "نأمل أن نشهد خلال أسابيع إيجاد طريقة ما من أجل الاستمرار في تقديم خدماتنا حتى نهاية العام الجاري، وخاصة بمجالي التعليم والصحة، لأنها من أولوياتنا".
وأضاف "طالما نعاني عجزًا ماليًا، فإننا سنبقى على هذه الإجراءات الصعبة"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن أعداد اللاجئين تزداد، وبالتالي فإن احتياجاتهم لخدماتنا تزداد أيضًا، في ظل نقص بالموازنة.
