![ارشيفية السعودية : إنفاق قياسي في ميزانية 2019 يتجاوز 1.1 تريليون](/mwn/sites/default/files/2018-10/Riyadh-952018-001.jpg)
كشفت وزارة المالية عن حجم نفقات قياسية في الميزانية العامةللمملكة العربية السعودية لعام 2019، يقدر بأكثر من 1.1 تريليون ريال، فيما توقعت تحقيق إيرادات لذات العام بنحو 978 مليار ريال، وهو ما سينتج عنه عجز بمقدار 128 مليار ريال. وفيما يخص العام الحالي (2018) توقعت الوزارة أن تبلغ الإيرادات 882 مليار ريال مقابل نفقات 1030 مليارا بعجز 148 مليار ريال.
وأشارت الوزارة، في لقاء بمناسبة إعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441 (2019) ونشرته صحيفة مكة إلى الاستمرار في تمويل العجز المتوقع للعام المالي المقبل من خلال إصدار أدوات الدين.
وأوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، مشيرا إلى نجاح تطبيق عدد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم.
ولفت إلى أن عجز الميزانية انخفض خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018 بنحو 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017، رغم نمو النفقات بنسبة 26% خلال فترة المقارنة.
وقال الجدعان خلال اللقاء الإعلامي مع المختصين الذي نظمته وزارة المالية في مقرها بالرياض أمس إن صدور تقرير البيان التمهيدي لميزانية 2019 للمرة الأولى يعبر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية فيما يرتبط بالمالية العامة، حيث يستعرض التقرير أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام المقبل 2019 لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية على المدى المتوسط، وعرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل وقبل صدورها بعدة أشهر كأحد عناصر تطوير التخطيط المالي في المملكة، ويشمل البيان التمهيدي عرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل في مجالات النفقات والإيرادات والعجز والتمويل وتقديراتها على المدى المتوسط، مع إمكانية مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2019 بنهاية العام.
وأفاد الجدعان بأن برنامج تحقيق التوازن المالي المستهدف تحقيقه بحلول عام 2023 لا يستهدف فقط الأداء المالي، بل تحفيز النشاط الاقتصادي واستدامة المالية العامة على المدى المتوسط، من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تستهدف تنمية الأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاعات غير النفطية، فتم إطلاق مبادرات مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وأيضا برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في الميزانية؛ للإسراع في عملية الإصلاح الهيكلي المحفزة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل واعدة ومستمرة.