دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حكومة المالديف إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد في أقرب وقت ممكن.
وانتقد كذلك ممثل الاتحاد الأوروبي حالة الطوارئ المفروضة في البلاد قائلاً، " إن ذلك يقوض الديموقراطية وحقوق الإنسان ويزيد من حدة التوترات السياسية في البلاد".
كما حذر التكتل الأوروبي من أن اعتقال قاضيين من المحكمة العليا، يظهر "تجاهل واضح لاستقلال القضاء".
من ناحية أخرى، أصدرت المحكمة الدستورية في المالديف حكما جديدا ينص على عدم إطلاق سراح السجناء السياسيين، وأبطلت بذلك حكما صدر الاسبوع الماضي، قضت فيه المحكمة بإطلاق سراح تسعة من أعضاء المعارضة، وفقا لما ذكره مسؤولون.
وتأتى هذه الخطوة بعد ساعات من اعتقال رئيس المحكمة العليا، عبد الله سعيد، وزميله بالمحكمة العليا، القاضي علي حميد، بناء على أوامر من حكومة رئيس المالديف عبد الله يمين.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قبل أن تعدل المحكمة قرارها، دافع رئيس جزر المالديف عبد الله يمين، عن رفضه إطلاق سراح السجناء ومن بينهم المنافسين السياسيين وزعماء المعارضة واعضاء البرلمان".
