أكدت عدد من الدول والمنظمات العربية والدولية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تدخل في شؤونها الداخلية وضد كل من يحاول المساس بسيادتها ، مؤكدين تأييدهم المطلق فيما تتخذه من إجراءات ردًا على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض.
فقد أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مساندتها لموقف المملكة العربية السعودية الرافض التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما يأتي تأسيساً على الموقف الراسخ للأمانة العامة في رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الجامعة العربية في إطار احترام مبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمستقر في ساحة العلاقات الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بعدم التدخل أو توجيه إملاءات بشأن الإجراءات القانونية والقضائية التي تتخذها الدول في إقليمها اتساقًا مع قوانينها الوطنية.
وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية: " إنها تراقب باهتمام كبير التطورات الحالية للخلاف الدبلوماسي القائم بين المملكة العربية السعودية وكندا، وهو الخلاف الذي يأتي انعكاسًا لوجود نهج غير إيجابي يشهد توسع بعض الدول في توجيه الانتقادات والإملاءات لدول أخرى فيما يخص أوضاعها أو شؤونها الداخلية ".
من جانبها أكدت مملكة البحرين على تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وضد كل من يحاول المساس بسيادتها، وتأييدها المطلق فيما تتخذه من إجراءات ردًا على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن مملكة البحرين تعرب عن أسفها لموقف كندا وتدخلها المرفوض جملة وتفصيلاً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية استنادًا إلى معلومات غير صحيحة تتنافى تمامًا مع الحقيقة والواقع، فإنها تؤكد وقوفها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والسلطة القضائية فيها والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.
كما أعربت الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية، مطالبة كندا بسحب تصريحها الغير مسبوق.
ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء بيانًا للخارجية الموريتانية جاء فيه " إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعتبر أن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان (على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الإنسان) غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
وأضاف البيان أن " هذا التدخل لا يخدم السلم والأمن الدوليين بل بالعكس ممكن أن يهدد الأمن والاستقرار. فلذا لقد تفاجأنا بما قامت به وزيرة الشؤون الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية من تدخل سافر في قضايا ما زالت أمام القضاء وخاصة بإعطائها أوامر بالإفراج الفوري عن موقفين أمام القانون في بلد ذا سيادة".
وأعرب البيان عن تضامن موريتانيا الكامل مع المملكة قيادة وشعبًا, مطالبة كندا بسحب هذا التصريح الغير مسبوق.
من جانبها أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن استنكارها الشديد لما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني، واعتبرته تدخلا سافرًا وغير مقبول في العلاقات بين الدول.
وقالت الوزارة: "تعرب الجمهورية اليمنية عن أسفها الشديد للموقف الكندي اللا مسؤول وتدخلها غير المقبول بالمطلق في الشئون الداخلية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وهي الدولة ذات السيادة حيث تسود سلطة القانون وتُحمى حقوق الإنسان في ظل الحرص على الأمن والسلام وما يحفظ لمجتمعها استقرارًا ورفاهًا اجتماعيا تفتقد إليه كثير من الدول".
وأكد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، وقوف وتضامن الجمهورية اليمنية التام والكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو المساس بسيادتها، مشدداً على حق المملكة المطلق في الإجراءات التي تتخذها لضمان السلم الاجتماعي ومكافحة الجريمة ودعمها للإجراءات البناءة التي تتخذها للقيام بمسؤوليتها في الحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.
من جهته أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن تأييده التام للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ردّاً على ما صدر عن وزارة الخارجية الكندية والسفارة الكندية لدى المملكة بشأن ما أسمتهم نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم بناء على أمر النيابة العامة في المملكة بسبب مخالفتهم للأنظمة المرعية فيها.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون استنكاره ورفضه الشديد لما تضمنته تلك التصريحات من ادعاءات غير صحيحة وتجافي الواقع، وتعد خروجًا على الأعراف الدبلوماسية الدولية، وتدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقال إن هذا الموقف الكندي إساءة لمجمل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكندا.
كما نددت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- بشدة بالتصريحات الصادرة من وزيرة الخارجية الكندية ومن سفارة كندا في الرياض التي تُعدّ تدخلا سافراً في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية، كما تُعدُّ مُخالفةً للأعراف الدبلوماسية، وللعلاقات بين الدول.
وقال مدير عام الإيسيسكو، الدكتور عبدالعزيز التويجري، إنه لا يحقّ لكندا أن تتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية أو أي دولة عضو في الإيسيسكو، وأن تعطي الأوامر في مسائل تخصّ هذه الدول، لأن هذا التصرّف مخالف للقانون الدولي وماسٌّ بسيادة هذه الدول وباستقلاليتها.
وأكد التويجري تأييده للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية تجاه هذا التدخّل المرفوض في شؤونها الداخلية.
كما أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض تجاه المملكة العربية السعودية، واعتبرته تدخلا سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ودعوة إلى الإفلات من القانون.
وأعربت الأمانة العامة عن تضامنها الكامل مع السعودية في الإجراءات التي تتخذها لضمان السلم الاجتماعي ومواجهة الجريمة، وحرصها الدائم على أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان وكرامته.
وثمنت الأمانة العامة عالياً جهود المملكة في تدعيم حقوق الإنسان في المنطقة والعالم، وعملها الدؤوب من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين، معربة عن تقديرها البالغ للإجراءات البناءة التي تتخذها للقيام بمسؤوليتها في الحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها وخدمة القضايا العربية والدولية العادلة.
وكان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي قد عبر عن تضامن البرلمان التام مع المملكة العربية السعودية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات بشأن ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن "العبارة شديدة السلبية وغير المسؤولة الواردة في البيان الكندي بأن كندا تحث السلطات في المملكة الإفراج عن الموقوفين فوراً تعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، وطلباً مداناً يتناقض مع مبدأ استقلال القضاء وتطبيق العدالة الجنائية".
وقال إن "مثل هذه التصريحات والبيانات الاستفزازية غير المدروسة بحق دولة عربية كبرى لها مكانه عظيمة في نفوس العرب والمسلمين وتحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي ولها كامل السيادة على شؤونها الداخلية تُعد سقطة دبلوماسية كبيرة، وتتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وتتناقض مع حق الدول في حماية أمنها الداخلي باتخاذ إجراءاتها القضائية المتبعة وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء".
وأعرب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي عن استنكاره ورفضه الشديد لما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية بالمملكة، مؤكدًا التضامن التام مع المملكة في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار المملكة، أو التعقيب على الأحكام القضائية فيها، أو التدخل في شؤونها الداخلية من قبل كندا أو دول أخرى.
وطالب السلمي كندا بالإلتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على إقامة علاقات قوية ومتينة بين العالم العربي وكندا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
