![من الانترنت مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن أحد أهم أهداف السياسة البترولية للسعودية هو السعي دوماً لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول](/mwn/sites/default/files/2018-07/0060798.jpg)
أكد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على أن أحد أهم أهداف سياسة المملكة العربية السعودية البترولية هو السعي دوماً لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول وبالتنسيق والتشاور مع الدول المنتجة الأخرى وكذلك الدول المستهلكة الكبرى، وأهمية توفير الإمدادات عند الحاجة لتحقيق المصالح المشتركة وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أطلع مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما جرى خلاله من تأكيد الزعيمين على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد نوه المجلس بالتعاون البناء بين الدول المنتجة من داخل أوبك وخارجها الذي نتج عنه اتفاق 25 دولة لزيادة إمدادات النفط أخذاً بالاعتبار الأوضاع الحالية للأسواق. كما أكد المجلس استعداد المملكة العربية السعودية لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية عند الحاجة للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية في معدلات العرض والطلب على البترول وبالتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى.
من جهة أخرى، نوه المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن الذي جاء بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، وضم كلاً من ملك الأردن وأمير الكويت، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وما تم خلاله من اتفاق على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجماليها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي للإسهام في تجاوز الأردن أزمته الاقتصادية انطلاقاً من الروابط الوثيقة بين الدول الأربع واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية.
كما ثمن المجلس إعلان السعودية والإمارات اعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً أطلق عليها "استراتيجية العزم" الذي جاء مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهد أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشهد الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي، ومتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج المرصودة وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.