أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، أن الوزير رياض المالكي قدم رسيما إلى المحكمة الجنائية الدولية طلبا للتحقيق في الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما شككت تل أبيب في السند القانوني للخطوة.
وجاء تسليم الطلب خلال لقاء جمع المالكي مع المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في مدينة لاهاي الهولندية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وذكرت الوكالة أن طلب الإحالة القانونية يتضمن "الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، والتي وقعت في الماضي، والحاضر، وأية جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وانضمت فلسطين إلى المحكمة الدولية في يونيو 2014، فيما تجري المحكمة تحقيقا مبدئيا منذ 2015 في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية منها الاستيطان الإسرائيلي.
وطالب المالكي المحكمة الجنائية "بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم".
