يعتزم المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا إجراء تحقيق واسع في عدد من فروعه يشمل بيانات آلاف اللاجئين، وذلك بعد فضيحة فرع المكتب في بريمن حيث يبدو أن حق اللجوء منح لمئات الأشخاص دون استيفاء شروط ذلك، وذلك على خلفية فضيحة فساد في إصدار قرارات اللجوء بولاية بريمن الألمانية.
وحسب هيئة الاذاعة والتلفزيون الألمانية (دوتشه فيليه) العربية، أن متحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية قالت "يتم حاليا فحص إجمالي 8500 حالة من عام 2017 في إطار عينات تمثيلية".
وأضافت أن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين يعتزم مراجعة عمل ما لا يقل عن عشرة فروع للمكتب في مختلف المناطق الألمانية، ويتعلق الأمر بمكاتب سجلت أعدادا من اللاجئين تبتعد بعشر نقاط عن المعدل على المستوى الاتحادي صعودا أو هبوطا.
يذكر أنه اتضح في منتصف أبريل الماضي أن مديرة سابقة لفرع الهيئة في بريمن أصدرت قرارات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط، ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد السيدة وخمسة متهمين آخرين بتهمة الرشوة، وإساءة استخدام السلطات المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء.
م.ب
