أطلقت الحكومة العراقية، امس الاربعاء ، خطة التنمية الوطنية الخمسية للفترة من 2018-2022، وتركز على تطوير الاقتصاد وإيجاد موارد مالية بعيدا عن النفط.
ووفقا للخطة الجديدة، فإن العراق يخطط لرفع حجم الاستثمار بالقطاع الخاص، من 34 بالمئة حالياً إلى 40 بالمئة، والإبقاء على الاستثمار الحكومي عند 60 بالمئة، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية.
ويعد النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، بنسبة تتجاوز 94 بالمئة من إجمالي الإيرادات، التي تراجعت في السنوات الثلاث الماضية، بفعل هبوط أسعار الخام.
كان العراق بدأ في 2008، بخطوات تهدف إلى تحسين القطاعات الصناعية والزراعية والتجارة، لرفد موازنة الدولة بواردات إضافية عدا النفط، إلا أن إجراءاتها كانت تصطدم بعراقيل مرتبطة بعدم قدرة المنتج المحلي على منافسة البضائع المستوردة.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، في كلمة له خلال الإعلان عن إطلاق الخطة في بغداد: إن اهتمامنا خلال السنوات المقبلة، بتنمية قطاعات السكن عبر بناء وحدات جديدة، وبناء المدارس، وتنمية قطاع الصحة والتربية والتعليم وتوفير الخدمات، وتوفير فرص العمل.
والعراق، عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وثاني أكبر المنتجين فيها بعد السعودية، بـ 4.45 مليون برميل يوميا.
م.ب