وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء بعد مناقشات حامية.
وصوت 228 عضوا في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون بينما عارضه 139 عضوا وامتنع 24 عضوا عن التصويت، على ان تجرى مناقشات في مجلس الشيوخ، لكن تبقى الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون للجمعية الوطنية.
وبينما صوت جان ميشيل كليمنت، وهو عضو في حزب ماكرون، ضد مشروع القانون وقال إنه سيخالف الأغلبية، صوتت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف وزملاؤها من الجبهة الوطنية في البرلمان لصالح بعض بنود مشروع القانون.
وتسبب هذا التصويت في أول تصدعات داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون ، كما تسبب تصويت مارين لوبان زعيمة "الجبهة الوطنية" اليمينية المتطرفة لبعض بنود مشروع القانون حرجا كبيرا للحكومة الفرنسية التي تنتمي لتيار الوسط.
وينص مشروع القانون على نقاط عدة أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوما وحتى 115 يوما في بعض الحالات، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.
وقد انتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون.
