أقرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة المحلية ومؤسسات خاصة مبادرة جديدة لدعم مكافحة الجفاف في الصومال، بكلفة 10 ملايين دولار لصالح أكثر من 16 ألف مزارع تتضمن وضع مخطط لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر عبر عدد من الإجراءات المهمة للمساعدة في مكافحة الجفاف والحد من مخاطره من خلال تطوير القدرة على الاستجابة للجفاف في البلاد بعمل استباقي، وتنفيذ برامج التنمية من خلال العمل في شراكة مع أصحاب المصلحة المحليين.
أعلن عن المبادرة ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتونس حيث ناقش عدد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين مشكلة الجفاف في الصومال التي تسببت في عدد من المشكلات الإنمائية والاقتصادية في البلاد.
وانبثقت المبادرة لفائدة الزراعة والري في الصومال من الدعوات الأخيرة للإغاثة الدولية بسبب الكوارث التي أظهرتها الإحصائيات المروعة وآثارها على الناس، ونظم الزراعة والمياه، والاقتصاد. وحذرت الأمم المتحدة من أن موسم الأمطار قد فشل مرة أخرى في الصومال ولم يتم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، وقد تشهد البلاد تكرارًا لمجاعة 2011.
وخلال مداولات فرق العمل التي تشكلت خلال الورشة الخاصة بهذا المشروع والتي أدارتها ستيا توتنجيان أوضح وزير الفلاحة والري الصومالي سعيد حسين عيد أن الصومال يواجه الجفاف والتغيرات المناخية ولا بد من مواجهة تحديات التنمية والتطوير الزراعي عن طريق الشراكات مع المؤسسات وفي مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح المشاركون أن السياسات العامة تقوم على رسم عدة أهداف ضمن ضمن خطة الصومال الوطنية للتنمية 2017-2019 منها تحقيق الديمقراطية والازدهار، ومواجهة فترات الجفاف والكوارث الطبيعية الأخرى. وإحياء القطاعات الاقتصادية التقليدية في الصومال، مثل الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك، وذلك باستخدام قوة القطاع الخاص.
