عدل بنك طعام مقره غربي ألمانيا عن قرار اتخذ قبل ثلاثة أشهر لمنع تقديم خدمات لمزيد من الأجانب، الخطوة التي قوبلت بانتقاد من منظمات إغاثية وبعض الساسة.
وحسب ما اوردته سكاي نيوز عربية عن أسوتشيدبرسس، كان بنك الطعام في مدينة إسن الواقعة غربي ألمانيا بدأ استثناء المواطنين غير الألمان كمستفيدين جدد في يناير الماضي، قائلا: إنه إجراء مؤقت.
وأعلن البنك أن عدد المستفيدين المهاجرين وصل إلى نحو ثلاثة أرباع إجمالي من يخدمهم، وأنه تم استثناء بعضا من المسنين بسببهم.
وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن رئيس بنك الطعام يورغ سارتور قال: إن بطاقات خدمات جديدة سوف تقدم بصرف النظرعن الجنسية ابتداء من يوم الأربعاء.
وأضاف سارتور: إن حصة المستفيدين الأجانب انخفضت بنسبة تقارب 45 بالمائة.
يشار إلى أن ألمانيا تضم زهاء 930 بنك طعام توفر خدمات أساسية لأشخاص يعتمدون على إعانات الدولة.
