انطلقت اليوم بمدينة مراكش المغربية أعمال المؤتمر الدولي الأول للعدالة الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بالمغرب برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس بعنوان " استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة"، بمشاركة عدد من وزراء العدل ورؤساء المجالس العليا للقضاء ورؤساء النيابات العامة بعدد من الدول العربية والأجنبية، وعدد من مسؤولي وممثلي عدد من المنظمات والهيئات الحقوقية والمهنية والخبراء والأكاديميين.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أبرز العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالة موجهة إلى المشاركين، الرهانات والتحديات الكبرى التي تواجه القضاء عبر العالم، وفي مقدمتها ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، باعتبار أن مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين.
وشدد العاهل المغربي في رسالته على واجب القاضي في أن يحكم بكل استقلال وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون وحده مرجعاً لقراراته، وعلى أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، والبعد عن أي تأثر أو إغواء يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية.
وأكد أن تطوير العدالة الجنائية يقتضي دراسة الصيغ التي تجعلها تحقق الملاءمة المثلى بين واجب صيانة الحقوق والحريات، وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع، ودرء كل خطر يهدده، في عالم كثرت فيه المخاطر، وتشابكت فيه العلاقات، ونما فيه التواصل الرقمي، مع ما قد يصاحب ذلك من تهديدات وانحرافات، تتخذ أشكالاً معقدة لا بد من التصدي لها بكل مهنية وفعالية.
ويأتي المؤتمر فرصة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص التحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها، ومناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.
