قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس إن البرلمان التونسي وافق يوم امس الثلاثاء على خطة للبنك المركزي لبيع سندات بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل ميزانية 2018.
وأضافت الوكالة أن وزارة المالية أصدرت تعليمات إلى البنك المركزي، بعد موافقة اللجنة المالية بالبرلمان، لإصدار السندات في النصف الثاني من مارس آذار.
وفي السابق قال البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا إنه يحتاج إلى قروض بثلاثة مليارات دولار لتمويل عجز قدره 36 مليار دينار (14.7 مليار دولار) في ميزانية 2018 .
وتوقع أن يهبط عجز الميزانية إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2018، من حوالي 6 بالمئة متوقعة في 2017. وتهدف تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3 بالمئة العام القادم من 2.3 بالمئة هذا العام.
وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي لتسريع تغييرات في السياسة ومساعدة اقتصادها في التعافي من هجمات شنها متشددون في 2015 ألحقت أضرارا بقطاع السياحة الحيوي.
وحظيت تونس بإشادة بإعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين الدول التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي" في 2011. لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية وتسريع النمو.
وتفجرت احتجاجات أثارتها زيادات في الأسعار والضرائب هذا الشهر. ورغم انحسار الاحتجاجات فإن التوترات الاجتماعية ما زالت متأججة في البلد الذي تحاصره أزمة اقتصادية.
وبعد اندلاع الاحتجاجات قررت تونس زيادة الدعم للأسر الفقيرة والمعوزين بحوالي 70 مليون دولار.
