تتواصل أعمال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتونس لليوم الثاني على التوالي اجتماعات الدورة 325 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك برئاسة الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك.
وقد وافق مجلس المديرين يوم أمس على الإسهام في تمويل عدد من مشاريع التنمية في تونس بـ184 مليون دولار أمريكي. وأعرب الدكتور حجار، في جلسة الافتتاح عن شكره وتقديره للجمهورية التونسية رئيسا وحكومة وشعبا، لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، منوها بالترتيبات الممتازة وكرم الضيافة والحفاوة البالغة التي حظيت بها كافة الوفود المشاركة، مما يزيدنا ثقة في خروج هذه الاجتماعات بنتائج فعالة ومهمة لدعم خطط وبرامج التنمية في كافة الدول الأعضاء بما فيها الجمهورية التونسية.
وقد اعتمدت الدورة حزمة من المشروعات منها مشروع دعم نظام نقل الطاقة الكهربائية: وتضمن تقديم تمويل بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي للإسهام في المشروع الذي سيؤدي عند اكتماله لمضاعفة نقل الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد للسكان وزيادة عدد خطوط نقل الكهرباء من حيث الطول بمعدل 210 كلم وبالتالي دعم قدرات الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ويتضمن المشروع إنشاء وإعادة تأهيل 30 محطة فرعية وتركيب خطوط نقل عالية الجهد وما يتبعها من مستلزمات مكملة.
ومشروع إنشاء مستشفيين إقليميين في منطقتي تالة والدهماني: ويتضمن تقديم تمويل بمبلغ 33.6 مليون دولار أمريكي للإسهام في المشروع الذي يهدف إلى زيادة عدد الأسرّة في كل من مستشفى منطقة تالة ومستشفى منطقة الدهماني لتصل إلى 105 سرر في كل مستشفى، كما يتضمن المشروع توفير المعدات والأجهزة الطبية الحديثة، ودعم إدارة المشروع، مما سيؤدي لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للسكان في منطقة الوسط الغربي من الجمهورية التونسية.
وفي مجال المساعدات الفنية وافق المجلس على تقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ 280 ألف دولار أمريكي لتحديد البرامج ودراسة الجدوى الخاصة بتحسين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأقل نموا في المناطق الحدودية. وتقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ 280 ألف دولار أمريكي، لإعداد الدراسات اللازمة لنقل مصنع السيليلوز من وسط مدينة القصرين إلى خارجها.
يذكر أن تونس ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فهي من الدول المؤسسة للبنك حيث انضمت لعضويته رسميا في عام 1974، وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة لتونس من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى تاريخه نحو 3.2 مليار دولار أمريكي.
كما قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (عضو مجموعة البنك) بتأمين عمليات استيراد وتصدير لصالح الجمهورية التونسية بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، بهدف دعم الشركات والمؤسسات التونسية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، وزيادة حجم التبادل التجاري بين تونس والدول الأعضاء في مجموعة البنك. كما يواصل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك) تقديم المشورة والمساعدات الفنية وتقديم دورات تدريبية لتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية وتطويرها بالجمهورية التونسية.
من ناحية أخري يشارك في اجتماعات البنك التي تستمر بتونس حتى الخامس من أبريل الجاري 57 وزيرًا للاقتصاد والمالية من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وأكثر من ألف شخصية يمثلون العديد من المؤسسات والهيئات المالية العربية والإقليمية والدولية وخبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويتضمن برنامج الاجتماعات التي تنظم تحت رعاية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عدة ندوات علمية ستخصص لبحث مسائل حيوية وتحديات تواجه البلدان الأعضاء من بينها سبل إرساء شراكات استراتيجية لدفع الاستثمار وتشغيل الشباب، وآليات الشراكة لتعزيز البحث والتجديد لتدعيم القيمة المضافة في القطاعات المنتجة، إلى جانب سبل بحث آليات تمكين المرأة وتطوير قدراتها.
كما يشتمل البرنامج على تنظيم ندوات تدور محاورها حول المجالات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة، والمالية الإسلامية كآلية جديدة لتمويل التنمية ودفع الاستثمار، وندوات أخرى تتعلق بالتحديات التي تواجهها البلدان الأعضاء من ذلك المياه والتغيرات المناخية وغيرها.
ويصاحب الاجتماعات الاحتفال بمرور عشر سنوات على انطلاق نشاط المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب تنظيم ندوة كبرى حول القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات توقيع عدة اتفاقيات مالية بين البنك الإسلامي للتنمية وبعض الدول الأعضاء.
