عانى 124 مليون شخص تقريبا في 51 دولة من الانعدام الحاد للأمن الغذائي، أي الجوع الشديد، خلال العام الماضي بزيادة قدرها 11 مليونا عن عام 2016، وذلك وفق تقرير حديث حذر من ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم.
ويعزو التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام 2018 هذه الزيادة، إلى حد كبير، إلى النزاعات الجديدة أو تلك التي تصاعدت، مثل انعدام الأمن في ميانمار وشمال شرق نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان واليمن. فضلا عن ظروف الجفاف طويلة الأمد التي أدت إلى موسم حصاد سيء في دول تواجه بالفعل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في شرق أفريقيا وجنوبها.
التقرير الذي صدر امس الخميس في روما عن كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، يعرّف انعدام الأمن الغذائي الحاد بأنه الجوع الشديد الذي يشكل خطرا مباشرا على حياة المرء أو سبل عيشه.
وخلص التقرير إلى أن ازدياد أزمة الغذاء ناجم عن أسباب مركبة مثل النزاع والصدمات المناخية القاسية وارتفاع أسعار الأغذية الأساسية، وهي عوامل غالبا ما تحدث في نفس الوقت.
ولا يزال النزاع هو أحد الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي الحاد، كما قال دومينيك بورجون مدير قسم الطوارئ بالفاو: "من بين 124 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، يعيش 74 مليونا منهم في 18 بلدا أثرت عليها النزاعات بشكل مدمر. يمثل هذا العدد حوالي 60 في المائة من العدد الإجمالي لمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وبالإضافة إلى الصراعات، كان للكوارث الطبيعية والظواهر المناخية المتطرفة مثل حالات الجفاف، على سبيل المثال تأثير كبير أيضا على حياة الناس وسبل عيشهم وأمنهم الغذائي."
ويرجح التقرير، الذي نقل "مركز أنباء الأمم المتحدة" مقتطفات منه، أن النزاع سيبقى الدافع الرئيسي لأزمات الغذاء في 2018، ليؤثر على أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال شرق نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد وجنوب السودان وسوريا واليمن وليبيا ووسط الساحل الأفريقي مالي والنيجر.
ومن المرجح أيضا أن يبقى اليمن، أكثر البلدان تضررا من الأزمات الغذائية حتى الآن. ومن المتوقع أن يتدهور الوضع هناك، لا سيما بسبب الانهيار الاقتصادي وتفشي الأمراض.
وبحسب التقرير، هناك مجتمعات كاملة ومزيد من الأطفال والنساء بحاجة إلى دعم غذائي مقارنة بالعام الماضي، بما يؤكد ضرورة إيجاد حلول طويلة الأمد لعكس الاتجاه الحالي.
وفي هذا الصدد يقول بورجون، "نحتاج إلى العمل على معالجة الأسباب الجذرية. ونحن بحاجة إلى العمل مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية، للتأكد من بذل الاستثمارات المطلوبة لبناء قدرة الناس على الصمود والتأقلم. وما لم نفعل ذلك، سنشهد استمرار زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الأزمات ومن يدخلون في مراحل الأمن الغذائي الطارئة."
