انطلقت في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر المانحين لبرنامج التحلية المركزية لقطاع غزة، للبدء في مشروع محطة التحلية المركزية في القطاع، الذي تصل تكلفته إلى أكثر من 600 مليون دولار.
وقال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع يوناس هان، إن اجتماع المانحين لبرنامج التحلية المركزية هو عبارة عن مساعدة مقدمة لسكان غزة لتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية. وأعرب عن أمله في تحقيق المصالحة الفلسطينية من أجل دعم الجهود الرامية لتحسين حياة مليوني فلسطيني في القطاع.
وقالت المستشارة خيرية رصاص في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، إن عقد هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب ولغاية مهمة، نظرا للتحديات والصعوبات الهائلة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح أن المؤتمر يسلط الضوء على الحاجة الملحة، ودور المجتمع الدولي للمشاركة في البحث عن حلول ملموسة لأزمة المياه في قطاع غزة.
وأشارت المستشارة رصاص إلى أن 97% من المياه المستخرجة من طبقة المياه الجوفية الساحلية في قطاع غزة تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في استخراج المياه من طبقة المياه الجوفية، ما يسمح لمياه البحر الأبيض المتوسط بالتسرب إليها، إلى جانب مياه الصرف الصحي والمواد الكيميائية.
وأضافت أن المياه في غزة غير مناسبة للاستخدامات المنزلية، والزراعية، والصناعية، وهذه الأزمة تدمر جميع أطياف الحياة في القطاع.
وقالت إن الضخ المفرط للمياه الجوفية أدى إلى تضرر طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة كبيرة في ملوحة المياه الجوفية، بعد تسرب مياه البحر إلى الطبقة الصخرية المائية من البحر المتوسط، حيث ارتفعت مستويات الملوحة الموجودة في طبقة المياه الجوفية في غزة بشكل مستمر خلال العقدين الماضيين، وهي الآن تتجاوز بكثير معايير منظمة الصحة العالمية للمياه الصالحة الشرب.
وأوضحت أن المشروع يحتوي على مكونين، هما: محطة تحلية المياه نفسها، والأعمال المرتبطة بها المطلوبة لضمان نقل وتوزيع المياه بكفاءة، وتبلغ تكلفة بناء محطة مركزية للمياه وملحقاتها 562 مليون يورو، وسيتم إنشاء الطاقة الشمسية لتشغيل المحطة على مساحة 100 دونم جنوب قطاع غزة.
بدوره، تطرّق رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، إلى أزمة المياه في قطاع غزة، والمخاطر الصحية التي تحدق بالفلسطينيين هناك نتيجة تلوث المياه.
وأشار غنيم إلى أنه رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة، وفي خضم ما يواجهه العالم بشكل عام، والشرق الأوسط بشكل خاص من قضايا سياسية انعكست في مجملها إلى كوارث إنسانية صعبة، إلا أن ما تمر به فلسطين من أزمة خطيرة ومتفاقمة يوما بعد يوم نتيجة إجراءات الاحتلال وممارساته غير المشروعة، وتقييد قدرة حصول الفلسطيني على خدمات الحياه الأساسية، ومنها: المياه، والصرف الصحي، يزيد من معاناته اليومية بشكل متصاعد، يتجاوز كافة الحدود، ويهدد الاستقرار في المنطقة، وإمكانية تحقيق حل الدولتين.
ودعا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحكومة الفلسطينية، ودعم خططها الاستراتيجية الساعية لإنقاذ الوضع في قطاع غزة، وتحديدا مساندتها لإنشاء محطة التحلية المركزية بمكوناتها كافة، والتي باتت لزاما لا خيارا.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم بنك الاستثمار الأوروبي فلافيا بالنزا، إن تكريس التمويل اللازم من خلال البنك الدولي والبنك الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية، يدل على الالتزام والثقة التي منحت لهذا المشروع.
وأضافت ان محطة تحلية المياه هي أولوية في منطقة المتوسط وتهدف للحيلولة دون وقوع أبشع الكوارث الإنسانية. وأكدت على دعم صمود قطاع غزة، حيث تم الاتفاق مع الشركاء على تأمين ومتابعة هذا المؤتمر كخطوة أولى، كما سيتم إعداد جدول زمني واضح للبدء بتطبيق المشروع على أرض الواقع.
وقالت بالنزا: هذا استثمار في الشروط المعيشية في القطاع وإيمان المجتمع الدولي بدعم الفلسطينيين في غزة، ولقد استثمرنا على مدى سبع سنوات مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد من أجل المتوسط، وحظينا بدعم من المفوضية الأوروبية، وبلغ المشروع مرحلة من النضج وتطبيق هذا الموضوع تم التأكيد عليه، كما بنيت هيكلية المشروع من أجل مساندة السلطة الفلسطينية في موضوع توفير المياه.
وحثت المتحدثة باسم البنك الدولي مارينا فيس، الشركاء المنخرطين على تسريع وتيرة العمل، وقالت إن تحسين البنية التحتية سيؤدي إلى تغيير ظروف معيشة سكان غزة، فالمياه الصالحة للشرب بالغة الأهمية ودونها لا يمكن تواصل الوجود في المنطقة.
وأكد ممثل المملكة الأردنية الهاشمية محمد الطراونة، استمرار دعم الفلسطينيين بكل السبل المتاحة ودعم المشاريع الحياتية كافة، في إطار تلبية الاحتياجات الضرورية ضمن حل سياسي وهو حل الدولتين، ودعم الجهود الرامية من أجل المصالحة الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم السلطة الفلسطينية وضرورة دعم الأونروا في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
ويشارك في الاجتماع ممثلو عدد كبير من الدول الإسلامية، والعربية، والأوروبية، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وجامعة الدول العربية، والرباعية الدولية، وسلطة المياه الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط.
