تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Printer Friendly, PDF & Email
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الرابعة إلى 2.2 %
بالي - وكالات

واصل صندوق النقد الدولي رفع توقعاته الإيجابية لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري وفي العام القادم 2019.

وبحسب صحيفة الرياض ووفقا لتقرير حديث حول آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته بأن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.2 % خلال العام 2018، مقارنة بانكماش نسبته 0.7 % في العام الماضي، ليستمر الصندوق في رفع توقعاته للاقتصاد السعودي للمرة الرابعة على التوالي منذ أكتوبر 2017 (خلال عام)، كما توقع الصندوق، أن تستمر وتيرة الصعود لتصل إلى 2.4 % في العام 2019.

ولفت الصندوق في تقريره، إلى أن المملكة، إلى جانب عدة دول من بين الاقتصادات المصدرة للبترول ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط.

وقال الصندوق إن هذا النمو يأتي بفضل "النشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام" الذي وافقت عليه منظمة الدول المصدرة "أوبك" والمنتجون المستقلون للنفط خارجها.

وفي اتجاه آخر حذر صندوق النقد من أن تصاعد النزاعات التجارية بشأن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على العديد من وارداتها وارتفاع معدلات الدين العام في العديد من الدول حول العالم ستعرقل النمو الاقتصادي العالمي.

وذكر الصندوق أثناء إعلان أحدث تقاريره عن الاقتصاد العالمي أمس أنه يتوقع استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي عند مستوى 3.7 % وبقائه عند نفس المستوى خلال العام المقبل.

وكان صندوق النقد يتوقع في أبريل الماضي نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 3.9 % من إجمالي الناتج المحلي.

وقال "ماوري أوبستفيلد" كبير المحللين الاقتصاديين في الصندوق إن أرقام أبريل تبدو الآن متفائلة بشدة.

وأضاف أثناء المؤتمر الصحفي لنشر تقرير الصندوق عن حالة الاقتصاد العالمي إنه "بدلا من الارتفاع سيستقر معدل النمو عند 3.7 %، هناك الكثير من السحب تلوح في الأفق".

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين واللتان تخوضان نزاعا تجاريا ممتدا منذ شهور مع تبادل فرض الرسوم العقابية على منتجات كل منهما.

وذكر "أوبستفيلد" أنه في ظل عدم التصديق على الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى الآن إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن حالة الغموض الراهنة يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن "الرسوم الأميركية على صادرات الصين وبصورة أوسع على وارداتها (أميركا) من السيارات وقطع غيارها يمكن أن تؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريدات القائمة خاصة إذا واجهت رد فعل انتقامي" من الدول الأخرى.

وأُعلنت التوقعات الجديدة في منتجع بالي الإندونيسي حيث يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية وهي تثبت أن موجة النمو القوية التي أثارتها إلى حد ما التخفيضات الضريبية الأميركية وزيادة الطلب على الواردات قد بدأت تضعف.